صراحة نيوز-ردّ مدير إدارة البحوث والدراسات في مؤسسة الضمان الاجتماعي، خليل خريس، على استفسارات النواب حول الدراسة الاكتوارية، مؤكّدًا أنّ الدراسة “أردنية بامتياز”. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العمل النيابية، الذي بدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي للعام 2026، والذي سيستمر لعدة جلسات.
وأوضح خريس أنّ الدراسة أُنجزت بواسطة طاقم البحوث والدراسات في المؤسسة، مع الاستعانة بالجهات القانونية المختصة وبالتعاون مع مركز الدراسات التابع لمنظمة العمل الدولية. وأشار إلى أنّ الإعلان عن الدراسة تم بعد التوافق الكامل بين الخبراء على فرضياتها، لافتًا إلى أنّها تحتوي على ملايين المتغيرات.
وبيّن خريس أنّ “أهم المتغيرات في الدراسة هو متغير السكان، بالإضافة إلى العديد من المتغيرات الأخرى”، مؤكدًا أنّ الدراسة ليست مجرد “إكسيل شييت”، بل تعتمد على أسس رياضية واقتصادية وعلمية دقيقة. وأضاف أنّ إعداد الدراسة لا يتطلب مدة محددة، مشيرًا إلى أن الدراسة رقم 11 والأخيرة بدأت في 27-4-2023، وتحتاج عادةً شهرين أو أكثر لإتمامها.
في سياق متصل، طالب رئيس لجنة العمل النيابية، أندريه الحواري، كلًّا من خريس ومدير عام الضمان، جاد الله الخلايلة، بتزويد اللجنة بنسخة مترجمة ومفصلة من الدراسة الاكتوارية التي تبلغ 145 صفحة. وأجاب خريس بوجود ملخص متاح، إلا أنّ الحواري أصر على الحصول على النسخة الكاملة، مؤكدًا أنّ اللجنة ستعمل على ترجمتها عبر جهات خاصة بالتعاون مع المجلس.
صدى الشعب
