صراحة نيوز-طالب النائب علي الخلايلة الحكومة بإرسال تعديل على قانون ديوان المحاسبة يسمح للديوان بممارسة الرقابة على الشركات التي تساهم بها الحكومة بنسبة أقل من 50%.
وخلال مناقشة تقرير الديوان تحت قبة البرلمان، أشار الخلايلة إلى أن القانون الحالي لا يتيح للديوان التدقيق على هذه الشركات، وعددها يزيد عن 100 شركة.
ودعا الحكومة إلى الإسراع في إرسال تعديل قانوني يتيح توسيع صلاحيات الديوان للرقابة على هذه الشركات، مؤكدًا أن بعض هذه الشركات تقدم خدمات يمكن للدوائر الحكومية القيام بها، في حين أن مصادر أموال أخرى غير واضحة للنواب.
وقال الخلايلة إن هذه الخطوة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة أموال الدولة، وحماية المال العام من أي استغلال أو تسيب إداري.
