صراحة نيوز-تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمذكرة رسمية لرئاسة المجلس يطالبون فيها بإعادة التصويت على مقترح رد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وهو المقترح الذي كان قد تقدم به رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي، النائب صالح العرموطي.
واستند النواب الموقعون على المذكرة في مطلبهم إلى أحكام المادة (86/ج) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تنص صراحة على وجوب إعادة التصويت في حال حصول شبهة حول أي عملية تصويت، شريطة أن يتقدم عشرة نواب على الأقل بطلب رسمي لإعادتها.
وبرر النواب خطوتهم بوجود عدم وضوح شاب عملية احتساب الأصوات خلال التصويت الذي جرى على مشروع القانون، مؤكدين أنه لم يتبين بشكل جلي وواضح تحقق الأغلبية اللازمة، الأمر الذي أثار شبهات حول دقة النتيجة المعلنة، وولّد تساؤلات ومخاوف عديدة في الأوساط الشعبية والشارع الأردني.
وشدد الموقعون على أن مذكرتهم تأتي انطلاقاً من حرصهم المطلق على سلامة الإجراءات التشريعية، وضمان دقة وشفافية القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية. وطالبوا رئاسة المجلس بضرورة إجراء التصويت مجدداً وفق الأصول الدستورية والنظامية؛ لضمان أن تصدر القوانين بأغلبية واضحة لا لبس فيها تعكس الإرادة الحقيقية للنواب.
الدار الإخباري
