صراحة نيوز- أكدت رئيسة جمعية التدقيق الداخلي الأردنية، نورا الكيلاني، أن الجمعية تسعى إلى دعم وتطوير مهنة التدقيق الداخلي في الأردن عبر نشر المعرفة المهنية وتعزيز الوعي بأهمية هذا المجال، وتمكين العاملين من الاطلاع على أحدث الممارسات والمعايير الدولية، وتشجيعهم على الحصول على الشهادات المهنية المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الممارسين وتعزيز مستوى العمل المهني في القطاع.
وأوضحت الكيلاني أن عضوية الجمعية لا تقتصر على المدققين في القطاع الخاص، بل تضم قاعدة مهنية متنوعة من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك مختصون يعملون في مؤسسات حكومية ورقابية بارزة مثل ديوان المحاسبة والبنك المركزي الأردني، إلى جانب مؤسسات مالية وجهات رقابية أخرى، ما يعكس تزايد الوعي بأهمية مهنة التدقيق الداخلي في مختلف القطاعات.
وأضافت أن وجود جميع أعضاء الهيئة الإدارية الحالية المقيمين في الأردن، وعددهم 9 أعضاء من القطاعين العام والخاص والهيئة العامة (الاعضاء) عددهم 700 عضو، ساهم في تسريع وتيرة العمل والأنشطة. كما لعبت الهيئات الإدارية السابقة دوراً مهماً في وضع الأسس التنظيمية وبناء العلاقات المهنية التي مهدت للنشاط المحلي، فيما ساهمت الجهود التأسيسية خلال السنوات الماضية في تهيئة البيئة المناسبة لتوسيع المبادرات والأنشطة المهنية.
وأكدت الكيلاني أن تعزيز الرقابة والحوكمة يسهم في حماية المال العام وزيادة ثقة المستثمرين، معربة عن أملها أن يترافق الاهتمام المتزايد بالمهنة مع تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بها، لتوسيع قاعدة العاملين فيها وتعزيز تأثيرها في مختلف القطاعات.
وتُعد الجمعية هيئة مهنية محلية تأسست عام 2015، ومعتمدة كممثل رسمي في الأردن لمعهد المدققين الداخليين، لتشكل منصة تجمع العاملين في مجالات التدقيق الداخلي والرقابة وإدارة المخاطر والامتثال والحوكمة. وتتكون الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء، برئاسة نورا الكيلاني ونائب الرئيس حسام خطاب، وقد اعتمد العمل داخل الجمعية خلال السنوات العشر الماضية بالكامل على الجهود التطوعية لأعضاء الهيئة الإدارية واللجان، وهو نموذج شائع في العديد من الجمعيات المهنية.
ومن الجدير بالذكر أن الجمعية شهدت توسعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس نجاح الجهود التطوعية وتزايد الاهتمام بالمهنة على المستوى المحلي .
اخبار البلد
