صراحة نيوز- وسّعت وزارة العدل الأردنية استخدام نظام الرقابة الإلكترونية كبديل عن بعض العقوبات، حيث طُبّق نظام “الإسوارة الإلكترونية” على 29 حالة خلال شهر شباط 2026، ضمن إجراءات تهدف إلى الحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وذكرت الوزارة أن 5 حالات أخرى خضعت لبديل التوقيف خلال الفترة ذاتها، في إطار توجهها نحو تعزيز تطبيق العقوبات البديلة وتقليل الاعتماد على عقوبة الحبس، بما ينسجم مع سياسات إصلاح العدالة الجنائية.
وتُعد الإسوارة الإلكترونية جهازاً يُثبت في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص الخاضعين لتدبير الرقابة الإلكترونية، حيث يمكّن الجهات المختصة من متابعة موقع الشخص ضمن نطاق جغرافي محدد.
وفي حال إزالة الإسوارة أو العبث بها أو تجاوز المنطقة المسموح له التواجد فيها، يرسل النظام إشارة فورية إلى مركز القيادة والسيطرة التابع لـ مديرية الأمن العام، ليتم تحديد موقع الشخص وإبلاغ أقرب دورية شرطة للتعامل مع الحالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي تطبيق هذا النظام ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى تقليل الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، مع ضمان استمرار الرقابة على المشمولين بهذه التدابير.
وكان وزير العدل بسام التلهوني قد أكد في تصريحات سابقة أن نسبة إشغال مراكز الإصلاح والتأهيل وصلت إلى نحو 180%، ما دفع الوزارة إلى توسيع استخدام العقوبات البديلة كأحد الحلول للتعامل مع هذه التحديات.
