صراحة نيوز-أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة موقف رسمية حول مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي، بعد استشارة أعضائه من مختلف القطاعات الاقتصادية وإتاحة المجال لتقديم الملاحظات والمقترحات.
وأكد المنتدى أن الهدف من الورقة هو المساهمة في حوار وطني بنّاء حول التعديلات التشريعية، مع التركيز على تحقيق توازن بين استدامة النظام المالي للضمان الاجتماعي وكفاية الحماية الاجتماعية للمواطنين، بما يعزز بيئة العمل والاستثمار ويقوي الثقة بالمنظومة على المدى الطويل.
وأشارت الورقة إلى أن مشروع القانون يتضمن فترة انتقالية تمتد حتى عام 2030 قبل التطبيق الكامل لبعض التعديلات، معتبرة أن هذه الفترة خطوة إيجابية لتخفيف الآثار المفاجئة على المؤمن عليهم القريبين من سن التقاعد، مع ضرورة متابعة تأثيرها على شروط الاستحقاق والمنافع التقاعدية.
ولفت المنتدى إلى أن التعديلات ركزت على تعزيز استدامة النظام التقاعدي من خلال رفع سن التقاعد الوجوبي وتقييد خيار التقاعد المبكر، مشيراً إلى أهمية اعتماد أدوات مرنة على غرار الاشتراك بالساعة أو اليوم وآليات اقتطاع مبسطة، بهدف توسيع قاعدة المشتركين وضمان استدامة النظام في ظل التحولات المستمرة بسوق العمل.
واختتم المنتدى ورقته بالتأكيد على ضرورة الوصول إلى إطار تشريعي متوازن يحقق استدامة النظام المالي للضمان الاجتماعي، ويحافظ على فعاليته كأداة للحماية الاجتماعية، مع دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
