صراحة نيوز- بقلم – المحامية ياسمين ابو هدبة – في ظل التساؤلات عن عقوبة قاتلي رجال مكافحة المخدرات اثناء تأديه عملهم والاسئلة التي تدور بخصوص المحكمه المختصة
المحامية ياسمين ابو هدبة تجيب على ذلك
وفي ظل حالة الجدل الواسعة والتساؤلات المتزايدة حول مصير الفاعل والعقوبة القانونية المترتبة عليه، نؤكد أن هذه الجريمة لا تُعد من الجرائم العادية، بل تندرج ضمن القضايا التي تمس أمن الدولة، ما يجعل الاختصاص منعقدًا #لمحكمة_أمن_الدولة للنظر فيها، أما من حيث العقوبة، فإن القانون كان واضحًا وحاسمًا دون أي مجال للاجتهاد، إذ نصت المادة (12) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته على أن الاعتداء على المكلفين بتنفيذ أحكام القانون يعاقب عليه بالأشغال المؤقتة والغرامة، إلا أنه إذا نتج عن هذا الاعتداء وفاة، فإن العقوبة تصل إلى #الإعدام، وهو ما ينطبق على هذه الواقعة، وفي هذا السياق نعلن موقفًا مبدئيًا ثابتًا برفضنا التام التوكّل أو تمثيل مرتكب هذا الفعل، إيمانًا بأن حماية أمن المجتمع وصون هيبة الدولة فوق أي اعتبار.
#قانون_المخدرات_والمؤثرات العقلية وتعديلاته، فإن المادة (12) تنص على ما يلي:
يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من اعتدى جسدياً على أي من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبه أو أي من أفراد أسرهم إذا كان الاعتداء بسبب ما قام به المكلف بحكم وظيفته وتكون العقوبة #الإعدام إذا نتج عن الاعتداء وفاة المعتدى عليه.
