صراحة نيوز- رفضت الهيئة العامة لنقابة المقاولين الأردنيين الاستجابة لرغبة نقيبها فؤاد الدويري بتأجيل عقد الاجتماع السنوي العادي والذي كان مقررا اليوم الجمعة بعد تأجيله وفق اعلان الدعوة لعدم إكتمال الحضور القانون في الاجتماع الأول والذي كان مقررا بتاريخ ٢٠ – ٣ – ٢٠٢٣
وأعرب عدد من أعضاء النقابة عن استغرابهم بطلب نقيبها في رسالة له على جروب الهيئة وقبل ساعات معدودة من موعد الاجتماع الثاني والذي يعتبر قانوني بمن يحضر
بطلبه تأجيل الاجتماع حتى اشعار آخر بسبب الظروف الجوية وعدم موافقة الجهات المعنية وفق ما جاء في رسالته.
ولفت أعضاء بوجود توجه لرد التقريرين المالي والإداري، وطرح الثقة بالنقيب، على خلفية ما وصفوه بمخالفات قانونية وإدارية خلال المرحلة الماضية.
كما لفتوا الى قانونية عضوية النقيب بحضور الاجتماع في ضوء تداول معلومات تتعلق بتسديد الاشتراكات السنوية والذي يؤثر على صفته كعضو عامل، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية تتعلق بحضور اجتماعات الهيئة العامة.
ويرى مختصون في الشأن النقابي أن أحكام المادة (21) من قانون نقابة المقاولين تنص على أن مجلس النقابة هو الجهة المخولة بتحديد موعد اجتماع الهيئة العامة، ما يفتح باب التساؤل حول مدى توافق قرار التأجيل مع النصوص القانونية.
كما أشاروا إلى أن المادة (38) من القانون حددت حالات التأجيل المرتبطة بالظروف القاهرة، وبشكل خاص في سياق الانتخابات، وهو ما يضيف بعداً قانونياً آخر للنقاش الدائر.
وتالياً نص بيان أصدره عدد من أعضاء الهيئة العامة
انطلاقاً من أحكام قانون نقابة مقاولي الإنشاءات رقم (13) لسنة 1987 وتعديلاته، وبالاستناد إلى نص المادة (21) منه، تؤكد الهيئة العامة في نقابة المقاولين الأردنيين ما يلي:
أولاً: إن دعوة الهيئة العامة لاجتماعها السنوي العادي قد تمت وفق الأصول القانونية، وبقرار صادر عن مجلس النقابة، ووفق جدول الأعمال المعلن ضمن الدعوة الرسمية.
ثانياً: إن أي قرار بتأجيل اجتماع الهيئة العامة يجب أن يصدر عن الجهة المختصة قانوناً، وهي مجلس النقابة، وليس بقرار فردي، وبما يتوافق مع أحكام القانون.
ثالثاً: إن ما صدر من قرار بتأجيل اجتماع الهيئة العامة لا يستند إلى الأسس القانونية الواجبة، ولا ينسجم مع أحكام القانون الناظم لعمل النقابة.
وعليه، فإن الهيئة العامة تؤكد تمسكها بحقها القانوني في عقد اجتماعها في الموعد المحدد، وممارسة صلاحياتها الكاملة في مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة، وفقاً لأحكام القانون والنظام الداخلي.
كما تؤكد الهيئة العامة أنها، وفي حال غياب النقيب أو نائبه، ستقوم بانتخاب من يرأس الجلسة من بين أعضائها، استناداً إلى أحكام القانون، لضمان سير الاجتماع بصورة قانونية وسليمة.
إن الهيئة العامة، بصفتها السلطة العليا في النقابة، ماضية في ممارسة دورها القانوني والرقابي، حفاظاً على سيادة القانون، وصوناً لحقوق منتسبي النقابة ومكتسباتهم.
