صراحة نيوز- أشارت معلومات مؤكدة أن لجنة منبثقة عن الهيئة العامة لنقابة المقاولين ارسلت الى وزير الأشغال العامة والإسكان كتابا مرفق به محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني الذي عُقد يوم الجمعة 27 آذار 2026 في مقر النقابة بعمان، بحضور قانوني ، حيث ناقشت الهيئة العامة خلال الاجتماع عددًا من البنود، وتم رد التقرير الإداري وإجراء تعديلات عليه، وعدم المصادقة على التقرير المالي وتحويله للتدقيق، إلى جانب تشكيل لجنة لمتابعة التدقيق المالي، وتعيين شركة طلال أبو غزالة كمدقق حسابات لعام 2026 بالإضافة إلى طرح الثقة بمجلس النقابة، والذي حظي بموافقة أغلبية الأعضاء الحضور.
وتضمن الكتاب شرحا مفصلاً لما تم بخصوص دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعها السنوي والذي تأجل لعدم إكتمال النصاب القانوني وتم تحديد يوم الجمعة المنصرم موعدا لعقد الاجتماع الثاني والذي يعتبر قانوني بمن حضر.
واعرب عدد من أعضاء الهيئة العامة عن استيائهم من محاولة تأجيل الاجتماع الثاني حتى اشعار آخر وبناء على طلب النقيب في رسالة بعثها على جروب واتساب أعضاء الهيئة العامة قبل عقد الاجتماع بساعات والذي رفضه الاعضاء الذين حضروه.
وقال المهندس والمقاول أحمد الحسينات أن نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين أغلقت أبوابها بوجه أعضاء الهيئة العامة يوم الجمعة، وذلك بعد تأجيل اجتماعها الأول العادي الذي كان مقرراً بتاريخ 20-3 لعدم اكتمال النصاب.
وكشف الحسينات أنه تم تحديد موعد جديد للاجتماع الجمعة الماضي الموافق 27-3، إلا أن الأعضاء فوجئوا بإغلاق مقر النقابة، ما اضطرهم إلى عقد اجتماعهم في كراج النقابة، حيث جرى بحث عدة قضايا، أبرزها طرح الثقة بالمجلس، في ظل ما وصفه بتفرد النقيب باتخاذ القرارات.
وقال أنه تم إبلاغ النقيب قبل الاجتماع بأن أعضاء النقابة يرفضون إدارته للجلسة، لكونه غير مسدد للرسوم، بالاضافة ال ٣ أعضاء ما يعني سقوط عضويتهم، بحسب قوله، مطالبين نائب النقيب بإدارة الجلسة، إلا أنه رفض وأبلغهم بأن النقابة مغلقة، ولن يُعقد الاجتماع.
وزاد الحسينات مبينا أن النقيب السابق أبلغهم بتأجيل اجتماع الجمعة إلى إشعار آخر بحجة الأوضاع والظروف الجوية وعدم الحصول على موافقات من الجهات المعنية، في حين أن اجتماع النقابات بقانونها لا تتطلب موافقات، ولكنها تحتاج إبلاغ المحافظ، إلا أن أعضاء الهيئة العامة أصروا على عقد الاجتماع.
