صراحة نيوز – دعت لجنة متابعة اجتماع الهيئة العامة لنقابة المقاولين الأردنيين (اجتماع الكراج) نقيب المقاولين وثلاثة من أعضاء المجلس إلى مغادرة مواقعهم، وتسليم المفاتيح والوثائق والأختام إلى الجهات المختصة في النقابة، احترامًا لإرادة الهيئة العامة وصونًا للمؤسسة بكونهم غير المسددين لالتزاماتهم المالية، ولا تُعد عضويتهم قائمة في الهيئة العامة، لممارسة أعمالهم، والذي بحسب بيان اصدرته اليوم يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون والأنظمة المعمول بها داخل النقابة.
وسجلوا عتبنا على مجلس النواب، الذي يُعد بيت الديمقراطية على اجتماع لجنة العمل النيابية مع جهة فقدت غطاءها القانوني .
نص البيان
في ظل ما تشهده نقابة المقاولين من تطورات، نؤكد أن الهيئة العامة، باعتبارها السلطة العليا في النقابة، قد اتخذت قرارها بطرح الثقة في مجلس النقابة السابق، وذلك وفق الأصول القانونية، وقررت رفع محضر الاجتماع إلى معالي وزير الأشغال العامة والإسكان لاتخاذ ما يلزم حسب أحكام القانون.
إلا أنه، وبخلاف هذا القرار الصريح، ما زال بعض أعضاء المجلس السابق يمارسون أعمالهم، الأمر الذي يشكل مخالفات واضحة:
أولًا: الاستمرار في ممارسة مهامهم خارج إرادة الهيئة العامة، والتوقيع على معاملات وأوراق وشيكات باسم النقابة، رغم فقدانهم للغطاء القانوني.
ثانيًا: تجاهل قرار الهيئة العامة وعدم الامتثال له، رغم كونه قرارًا صادرًا عن الجهة صاحبة الولاية القانونية في النقابة.
ثالثًا: استمرار النقيب وثلاثة من أعضاء المجلس، غير المسددين لالتزاماتهم المالية، والذين لا تُعد عضويتهم قائمة في الهيئة العامة، في ممارسة أعمالهم، بما يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون والأنظمة المعمول بها داخل النقابة.
وعليه، فإننا ندعو المعنيين إلى تحكيم العقل والعودة إلى جادة الصواب، والتوقف فورًا عن أي ممارسات لا تستند إلى سند قانوني، والعمل على مغادرة مواقعهم، وتسليم المفاتيح والوثائق والأختام إلى الجهات المختصة في النقابة، احترامًا لإرادة الهيئة العامة وصونًا للمؤسسة.
كما نُبدي عتبنا على مجلس النواب، الذي يُعد بيت الديمقراطية، إذ كان من الأجدر عدم الاجتماع مع أي جهة فقدت غطاءها القانوني، خاصة في ظل وضوح موقف الهيئة العامة بحل المجلس، وذلك إلى حين صدور القرار النهائي من الجهات المختصة، سواء القضاء أو راعي قطاع الإنشاءات معالي وزير الأشغال العامة والإسكان.
إن الاستمرار في هذا النهج لا يخدم مصلحة النقابة ولا أعضائها، بل يعمّق الأزمة ويضر بسمعة العمل النقابي، ويعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
ختامًا
نؤكد أن الهيئة العامة ماضية في حماية مؤسستها وقراراتها بكل الوسائل القانونية، وأن احترام إرادة الهيئة العامة هو الأساس الذي تقوم عليه النقابة.
وتفضلوا بقبول فاالاحترام،،
م يوسف عيسى الطراونه
٢٠٢٦/٣/٣٠
