صراحة نيوز- قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، جمال عمرو، إن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وجود احتكار في الأسواق غير دقيق، مؤكداً أن الأسواق مفتوحة أمام المواطنين وجميع السلع متوفرة.
وأوضح عمرو، خلال حديثه عبر إذاعة “عين إف إم”، أنه في حال انقطاع أي سلعة أو ثبوت قيام تاجر باحتكارها، يتم التعامل مع المخالف بشكل فردي وفق القانون، دون التعميم على كامل القطاع.
وأضاف أن الحكومة تمتلك الصلاحيات الكفيلة بردع أي مخالفات، إلا أنه لم يتم رصد حالات احتكار فعلية في الأسواق حتى الآن.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع يُعد أمراً طبيعياً في ظل الظروف الحالية، نتيجة ارتفاع أجور الشحن وتكاليف التأمين على الحاويات، والتي وصلت إلى نحو 3 آلاف دولار للحاوية الواحدة، ما انعكس على كلف الإنتاج.
وبيّن أن تأثير ارتفاع الأسعار العالمية بدأ يظهر في الأسواق المحلية اعتباراً من هذا الأسبوع، أي بعد نحو شهر من بدء الحرب.
وأكد أن هناك سلعاً لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، مثل الأرز والسكر والبقوليات، فيما بدأت أسعار الزيوت النباتية بالارتفاع منذ شهر أيلول الماضي، وليس نتيجة الحرب الأخيرة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الزيوت عالمياً مرتبط بأسعارها في دول المنشأ، إضافة إلى ارتفاع كلف الشحن، ما فاقم من تأثيرها على الأسواق.
ولفت إلى أن استيراد السلع في الأردن يتم بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري حسب طبيعة السلعة، مشيراً إلى أن الأرز والسكر يتم تزويد السوق بهما بشكل يومي.
وبيّن أنه في حال قررت الحكومة فرض سقوف سعرية، فإنها ستكون مبنية على الكلف الفعلية، مؤكداً أن المنافسة بين التجار قائمة لتوفير السلع بأفضل الأسعار.
وأشار إلى أن بعض السلع ارتفعت بنسبة تتراوح بين 5% و10%، لافتاً إلى أن الأردن يستورد نحو 80% من احتياجاته الغذائية.
كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً، مثل البلاستيك والصفيح، سينعكس على أسعار المنتجات التي تدخل هذه المواد في تصنيعها.
وأضاف أن صرف رواتب القطاع الخاص خلق حركة نشطة في الأسواق، ما أعطى انطباعاً بوجود تهافت على السلع.
وختم بالتأكيد على أن بعض التجار امتصوا ارتفاع الأسعار العالمية، حيث باعوا برأس المال، فيما لجأ آخرون للبيع بخسارة تتراوح بين 1% و2%، بهدف الحفاظ على وجودهم في السوق واستمرارية أسمائهم التجارية.
وأكد أن هناك سلعاً لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، مثل الأرز والسكر والبقوليات، فيما بدأت أسعار الزيوت النباتية بالارتفاع منذ شهر أيلول الماضي، وليس نتيجة الحرب الأخيرة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الزيوت عالمياً مرتبط بأسعارها في دول المنشأ، والتي ارتفعت من شهر 9 الماضي، بحسب بورصة الزيوت.
وبيّن أنه في حال قررت الحكومة فرض سقوف سعرية، فإنها ستكون مبنية على الكلف الفعلية، مؤكداً أن المنافسة بين التجار قائمة لتوفير السلع بأفضل الأسعار.
وأشار إلى أن بعض السلع ارتفعت بنسبة تتراوح بين 5% و10%، لافتاً إلى أن الأردن يستورد نحو 80% من احتياجاته الغذائية.
كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً، مثل البلاستيك والصفيح، سينعكس على أسعار المنتجات التي تدخل هذه المواد في تصنيعها.
وأضاف أن صرف رواتب القطاع الخاص خلق حركة نشطة في الأسواق، ما أعطى انطباعاً بوجود تهافت على السلع.
وختم بالتأكيد على أن بعض التجار امتصوا ارتفاع الأسعار العالمية، حيث باعوا برأس المال، فيما لجأ آخرون للبيع بخسارة تتراوح بين 1% و2%، بهدف الحفاظ على وجودهم في السوق واستمرارية أسمائهم التجارية.
