قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان
صراحة نيوز- تدين نقابة المهندسين الزراعيين بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى “قانون إعدام الأسرى “، لما يشكله من انتهاك جسيم وخطير للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وخرق واضح للمعايير القانونية التي تكفل الحق في الحياة والمحاكمة العادلة.
وترى النقابة أن هذا التشريع يمثل تصعيدا خطيرا وخروجا على قواعد العدالة، ويكرس نهجا يتنافى مع القيم الإنسانية العالمية، كما يكشف بوضوح الوجه الحقيقي لهذا الكيان القائم على القتل وانتهاك الحق في الحياة، في مخالفة صريحة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وعليه فإن نقابة المهندسين الزراعيين تؤكد ما يلي :
1. رفضها المطلق لهذا القانون واعتباره مخالفة صريحة للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
2. تحميل المجتمع الدولي مسؤولية مراقبة هذه الانتهاكات، ودعوتها للضغط على الجهات المسؤولة لضمان حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين.
3. دعمها الكامل للأطر القانونية والحقوقية الفلسطينية والدولية في مواجهة أي انتهاك مماثل والعمل على تعزيز حماية حقوق الإنسان في كافة المناطق المحتلة.
وتؤكد النقابة أن موقفها هذا ينطلق من التزامها الثابت بقيم العدالة والكرامة الإنسانية، وتجدد تضامنها مع الشعب الفلسطيني، مشددة على أن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان يجب أن يبقى أساسا لا يجوز المساس به تحت أي ظرف.
إن هذه اللحظة تتطلب أفعالا لا أقوالا، ومواقف بحجم الجريمة المرتكبة.
نقابة المهندسين الزراعيين
1/4/2026
