صراحة نيوز – أكد أعضاء من مجلس الأعيان أن مضامين خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال افتتاحه أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الـ19، تعكس أهمية توسيع القاعدة الشعبية وعلى رأسها الفئات الشبابية بالمشاركة في العملية السياسية.
وأشاروا في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (صراحة نيوز)، اليوم الاثنين، إلى أن جلالته تناول من ضمن خطابه محاور ثلاثة، هي: التحديث السياسي والرؤية الاقتصادية والإصلاح الإداري، كحزمة واحدة، باعتبار أن المحاور الثلاثة حزمة متكاملة تكمل بعضها البعض.
وقال جلالة الملك عبدالله في خطاب العرش: إن “التحديث السياسي هدفه مشاركة شعبية أوسع في صنع السياسات والقرارات من خلال أحزاب برامجية”.
كما قال جلالته في موضع آخر: “نريد لهذا التحديث أن يخدم أهداف التنمية ويعمل من أجل تمكين الشباب والمرأة، ويسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل”.
من جهته، تحدث مساعد رئيس مجلس الأعيان مفلح الرحيمي، عن أهمية خطاب العرش، الذي عكس من خلال محور التحديث السياسي أهمية تمكين الشباب والمرأة، وتعزيز سبل مشاركتهما في العملية السياسية.
ولفت إلى أن عملية التحديث السياسي تترجم التعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب والانتخاب الذي خفض سن الترشح للانتخابات النيابية ليصبح 25 عامًا بدلًا عن 30 عامًا، وهو ما يُعد دعوة صريحة للشباب من أجل المشاركة في العملية السياسية.
بدوره، قال العين الدكتور خالد الكلالدة، إن خطاب العرش السامي أعطى رسمًا واضحًا وتوجيهًا صريحًا للسلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ تضمن محاور التحديث السياسي والرؤية الاقتصادية والإصلاح الإداري، إلى جانب سياسة المملكة الخارجية، مؤكدًا أن الحكم في رؤى التحديث تلك يكون عبر سيادة القانون، وإشراك الشباب في عملية التنمية.
وأشار إلى أن خطاب جلالته تناول القضية الفلسطينية، حيثُ جدد التأكيد على موقف الأردن الثابت في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت الكلالدة إلى أن جلالته تحدث عن الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها وأهميتها في المحافظة عليها، فضلًا عن أهمية إشراك السلطة الوطنية الفلسطينية في المشاريع الإقليمية لغايات تمكين الفلسطينيين اقتصاديا، وهو الأمر الذي لا يعد بديلا عن الحل السياسي.
وأضاف أن جلالته تحدث حول أهمية الجغرافية السياسية للمملكة وعلاقتها سواء في محيط العالم العربي أو مختلف دول العالم في المساعدة على حل القضية الفلسطينية.
العين جميل النمري، قال من ناحيته، إن خطاب العرش السامي كان شاملًا وأعطى خصوصية للمحاور الثلاثة، باعتبارها حزمة متكاملة، لافتًا إلى إشادة جلالته بدورة مجلس النواب الماضية، التي أقرت مجموعة التعديلات المتعلقة بعملية التحديث السياسي، بالتعاون مع الحكومة.
وبين النمري أن جلالته علق الآمال على إنجاز هذه المنظومة للوصول إلى برلمانات ذات طابع حزبي تمهيدًا للوصول إلى حكومات حزبية، على اعتبار أن الأحزاب هي قناة العمل السياسي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحمل عنوان “المشاركة الشعبية من خلال الأحزاب السياسية”.
وأوضح أن جلالته جدد التأكد على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وعلى أهمية تمكين الفلسطينيين اقتصاديًا، مع التشديد على أن الحل الاقتصادي ليس بديلًا عن الحل السياسي.
العين ميسون العتوم، أكدت من جانبها، أن محور التحديث السياسي، الذي تضمنه خطاب جلالة الملك عبدالله، ينطلق من رؤية تفعيل المجال العام، ليشمل كل فئات المجتمع من الرجال والنساء الشباب وذوي الإعاقة، إلى جانب الفئات المهمشة، ليكون المجال العام مكتملًا.
وأوضحت أن مضامين خطاب جلالته أشارت بوضوح إلى أهمية إندماج الجميع، التي تعتبر محورًا رئيسيًا للديمقراطية، التي تقوم على الحرية، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحديث عن الدولة بمعزل عن العالم، إذ أن على الأولى مواكبة التقدم والتنمية في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال السياسي والاقتصادي، وصولًا إلى الأمن البشري.
العين مصطفى الرواشدة إن خطاب العرش السامي حمّل مؤشرات واضحة حوّل أهمية تفعيل دور الشباب في المستقبل القريب، الأمر الذي تصدر أولويات عملية التحديث السياسي.
وأشار إلى أن الخطاب الملكي أكد أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع أهمية الحفاظ على الفصل المرن غير العضوي بين السلطتين.
وبين الراوشدة أن الخطاب أشار بوضوح إلى موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مع التأكيد على أن أهمية التمكين الاقتصادي للفلسطينيين، الذي لا يعتبر بديلًا بأي شكل من الأشكال عن الحل السياسي.
وأشاروا في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (صراحة نيوز)، اليوم الاثنين، إلى أن جلالته تناول من ضمن خطابه محاور ثلاثة، هي: التحديث السياسي والرؤية الاقتصادية والإصلاح الإداري، كحزمة واحدة، باعتبار أن المحاور الثلاثة حزمة متكاملة تكمل بعضها البعض.
وقال جلالة الملك عبدالله في خطاب العرش: إن “التحديث السياسي هدفه مشاركة شعبية أوسع في صنع السياسات والقرارات من خلال أحزاب برامجية”.
كما قال جلالته في موضع آخر: “نريد لهذا التحديث أن يخدم أهداف التنمية ويعمل من أجل تمكين الشباب والمرأة، ويسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل”.
من جهته، تحدث مساعد رئيس مجلس الأعيان مفلح الرحيمي، عن أهمية خطاب العرش، الذي عكس من خلال محور التحديث السياسي أهمية تمكين الشباب والمرأة، وتعزيز سبل مشاركتهما في العملية السياسية.
ولفت إلى أن عملية التحديث السياسي تترجم التعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب والانتخاب الذي خفض سن الترشح للانتخابات النيابية ليصبح 25 عامًا بدلًا عن 30 عامًا، وهو ما يُعد دعوة صريحة للشباب من أجل المشاركة في العملية السياسية.
بدوره، قال العين الدكتور خالد الكلالدة، إن خطاب العرش السامي أعطى رسمًا واضحًا وتوجيهًا صريحًا للسلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ تضمن محاور التحديث السياسي والرؤية الاقتصادية والإصلاح الإداري، إلى جانب سياسة المملكة الخارجية، مؤكدًا أن الحكم في رؤى التحديث تلك يكون عبر سيادة القانون، وإشراك الشباب في عملية التنمية.
وأشار إلى أن خطاب جلالته تناول القضية الفلسطينية، حيثُ جدد التأكيد على موقف الأردن الثابت في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت الكلالدة إلى أن جلالته تحدث عن الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها وأهميتها في المحافظة عليها، فضلًا عن أهمية إشراك السلطة الوطنية الفلسطينية في المشاريع الإقليمية لغايات تمكين الفلسطينيين اقتصاديا، وهو الأمر الذي لا يعد بديلا عن الحل السياسي.
وأضاف أن جلالته تحدث حول أهمية الجغرافية السياسية للمملكة وعلاقتها سواء في محيط العالم العربي أو مختلف دول العالم في المساعدة على حل القضية الفلسطينية.
العين جميل النمري، قال من ناحيته، إن خطاب العرش السامي كان شاملًا وأعطى خصوصية للمحاور الثلاثة، باعتبارها حزمة متكاملة، لافتًا إلى إشادة جلالته بدورة مجلس النواب الماضية، التي أقرت مجموعة التعديلات المتعلقة بعملية التحديث السياسي، بالتعاون مع الحكومة.
وبين النمري أن جلالته علق الآمال على إنجاز هذه المنظومة للوصول إلى برلمانات ذات طابع حزبي تمهيدًا للوصول إلى حكومات حزبية، على اعتبار أن الأحزاب هي قناة العمل السياسي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحمل عنوان “المشاركة الشعبية من خلال الأحزاب السياسية”.
وأوضح أن جلالته جدد التأكد على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وعلى أهمية تمكين الفلسطينيين اقتصاديًا، مع التشديد على أن الحل الاقتصادي ليس بديلًا عن الحل السياسي.
العين ميسون العتوم، أكدت من جانبها، أن محور التحديث السياسي، الذي تضمنه خطاب جلالة الملك عبدالله، ينطلق من رؤية تفعيل المجال العام، ليشمل كل فئات المجتمع من الرجال والنساء الشباب وذوي الإعاقة، إلى جانب الفئات المهمشة، ليكون المجال العام مكتملًا.
وأوضحت أن مضامين خطاب جلالته أشارت بوضوح إلى أهمية إندماج الجميع، التي تعتبر محورًا رئيسيًا للديمقراطية، التي تقوم على الحرية، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحديث عن الدولة بمعزل عن العالم، إذ أن على الأولى مواكبة التقدم والتنمية في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال السياسي والاقتصادي، وصولًا إلى الأمن البشري.
العين مصطفى الرواشدة إن خطاب العرش السامي حمّل مؤشرات واضحة حوّل أهمية تفعيل دور الشباب في المستقبل القريب، الأمر الذي تصدر أولويات عملية التحديث السياسي.
وأشار إلى أن الخطاب الملكي أكد أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع أهمية الحفاظ على الفصل المرن غير العضوي بين السلطتين.
وبين الراوشدة أن الخطاب أشار بوضوح إلى موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مع التأكيد على أن أهمية التمكين الاقتصادي للفلسطينيين، الذي لا يعتبر بديلًا بأي شكل من الأشكال عن الحل السياسي.
