انشغل الراي العام الأردني على مدى الأيام الماضية بالتجاوزات الكثيرة التي كشفها تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 في العديد من الدوائر والمؤسسات الرسمية وتم تداول العديد من اشكال التجاوزات والتنفيعات والتغول على المال العام عبر وسائط التواصل الإجتماعي متهكمين ومنتقدين ومطالبين بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها السلطات بحق من أقدموا على ذلك .
الملفت في التوضيح الحكومي الذي جاء في تصريحات لوزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي الذي يتولى رئاسة الفريق المكلَّف بدراسة الاستيضاحات والكتب الرَّقابيَّة لديوان المحاسبة انه اكتفى بالإشارة الى انه قد تم تصويب الغالبية العظمى من المخالفات التي تم رصدها من قبل ديوان المحاسبة الجهة الرقابية الرئيسية في المملكة .
تصريحات الوزير كانت شبه دبلوماسية حيث ركز على عدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة للنظر في التجاوزات والقرارت التي اتخذتها من استشارة ديوان التشريع والرأي ببعض هذه التجاوزات والإشارة الى استرداد بعض المبالغ المنهوبة وتشكيل لجان فرعية لدراسة الإجراءات الفرعية الممكن اتخاذها وكأن القوانيين السارية ليست مناسبة للمحاسبة وتحديد العقوبات وهي بالمجمل ليست المطلوبة بالنسبة للمواطنين الذين كانوا يأملون ان يسمعوا عن اجراءات حاسمة تم اتخاذها على قاعدة ( العقاب والثواب ) وعلى سبيل المثال ما هو الإجراء الذي اتخذ بحق من كانوا وراء استئجار ارض للخزينة من شركة كانت مستأجرة لها وكذلك من ابتعاث ملحقين فنيين في غير اختصاصهم من قبل هيئة الطاقة الذرية الذين تقاضوا رواتب يزيد مجموعها عن مليون دينار بدون وجه حق وكذلك التجاوزات في مركز الدراسات الإستراتيجية وقضية تزوير وثائق رسمية للاستيلاء على قطعة أرض في العاصمة عمّان.وصرف مكافآت لموظفين في وزارة التربية والتعليم تفوق مجموع رواتبهم السنوية وغيرها من القضايا والتجاوزات التي رصدها ديوان المحاسبة .
ويبقى السؤال لمعالي لوزير ما موقفه كمواطن من هذه التصريحات لو كانت صادرة عن مسؤول غيره ثم ما قيمتها بالنسبة للحكومة التي تسعى بجهد جهيد الى اعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة .
