هل يتم تصويب أوضاعها في عهد كناكرية
خسائر الشركات التي تملك الحكومة أكثر من ٥٠٪ في اسهمها

صراحة نيوز – كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2021 ان الشركات التي تمتلك  الحكومة 50% فاكثر من اسهمها لديها مشكلة كبيرة   في الاداء المالي ، حيث تُمنى بعض هذه الشركات المساهمة العامة بخسائر  كبيرة   تتجاوز المحدد في قانون الشركات كما انها تعاني من الضعف بالتخطيط الاستراتيجي وعدم وجود خطط عمل واضحة  لتجاوز الصعوبات  المالية في بعضها , وعدم وجود مؤشرات قياس اداء لمعظم الشركات يمكن من خلالها متابعة التقدم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع .

وبين التقرير ارتفاع الذمم المدينة وضعف اجراءات تحصيلها , وارتفاع مديونية بعض الشركات وتجاوزت قيمة المطلوبات المتداولة عن قيمة الموجودات المتداولة و وجود قضايا بمبالغ كبيرة مرفوعة على الشركات .

واظهر التقرير ارتفاع النفقات الادارية والتشغيلية في الشركات نتيجة ارتفاع الرواتب وعدد الكادر وعدم اتباع سياسة ضبط وترشيد الانفاق .

واشار التقرير الى صرف مزايا للمديرين العامين و امتيازات  و منافع و تغطية نفقات اضافية وبدل عمل اضافي للمديرين والموظفين بشكل مبالغ فيه دون مبررات واسس, بعضها لا يتناسب و لا يراعي الاوضاع المالية الصعبة لبعض الشركات , كما ان هناك عدم التزام بالتشريعات ، وهنا نذكر على سبيل المثال لا الحصر , صرف مكافآت لرئيس واعضاء مجالس الادارة خلافا لقانون الشركات ولقرارات مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص , وعدم تطبيق نظام الانتقال والسفر الحكومي ، والسفر دون الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء .

وجاء في التقرير ان الشركات لا تلتزم بقانون رسوم  طوابع الواردات وبعضها لا يقوم بتوريد الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي .

وكشف التقرير عن استقطاب موظفين والحصول على خدماتهم من جهات اخرى مقابل زيادات كبيرة على مخصصاتهم و مضاعفة رواتبهم بالشركة واحيانا اضعاف ماكانوا يتقاضونه في الجهات التي كانوا يعملون بها و/ او المنتدبين والمعارين منها , وانتداب وتكليف موظفين للعمل لدى جهات اخرى مع استمرار تحمل الشركة لرواتبهم .

وقال التقرير ان الشركات تخالف شروط العطاءات وتنفيذها واللجوء للشراء المباشر وتجزئة المشتريات خلافا لانظمة اللوازم والاشغال , و ضعف في ادارة المستودعات / الموجودات والمحافظة عليها  ، اضافة الى ضعف في ممارسة الحوكمة المؤسسية وانظمة الضبط والرقابة الداخلية , و ضعف او عدم استخدام التكنولوجيا واتمتة وحوسبة العمليات المالية , و ضعف في مسك وتنظيم السجلات المالية و عدم اعداد تقارير الحوكمة وادارة المخاطر .

ويبقى السؤال هل نشهد تصويبا سليما لأوضاعها في عهد الرئيس الجديد لصندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي عز الدين كناكرية والذي يبدأ باختيار ممثلي الصندوق في مجالس ادارة هذه الشركات استنادا لاسس الكفاءة وليس التنفيعات ؟