صراحة نيوز – في أكثر من مناسبة وورقة نقاشية، كرّر جلالة الملك حق الإعلام بالمعلومة ودعا الحكومات إلى الشفافية، لافتا إلى أن البديل يكمن في انتشار الأخبار الزائفة والإشاعات.
آخر تنبيه صدر عن الملك الأسبوع الماضي خلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء.
كان الأردن أول بلد عربي يسنّ قانون حق الحصول على المعلومات عام 2007، إلا أنه لم يحرّك المياه الراكدة في مجال تداول المعلومات؛ إذ قدر عدد مستخدميه من الصحفيين عام 2015، 5 %
عام 2019 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وتضمنت التعديلات تخفيض مدة الإجابة على الطلب من 30 يوما إلى 10 أيام، في حين شهدت تشكيلة مجلس المعلومات توازنا بين التمثيل الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بإضافة نقيب الصحفيين والمحامين وممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني، الا ان مجلس النواب لم يناقش تلك التعديلات حتى الآن، فظل القانون “شكليا ديكوريا” ولا ينسجم مع المسارات الإصلاحية القائمة، بحسب خبراء وصحفيين.
الرؤية الملكية صـوب إعـلام وطـني هادف مسـؤول، تستلزم تشريعات وإجراءات تأخذ بعين الاعتبار دور الإعلام الحقيقي وروح العصر الحالي، لترتقي وسائلنا الاعلامية لمستوى تطلعات الأردنيين ومليكهم.
