رأي في حوار الرئيس!

صراحة نيوز – بقلم حسن محمد الزبن

في بداية الحوار، الأيام الجميلة، طبعا نقول لدولته كلامك صحيح، وأي مواطن يعلم أن انتهاء أي أزمة بعدها انفراج وراحة وبحبوحة، والجواب لم يقدم أملا جديدا للمواطن، فبيوتين نفسه الذي بدأ الحرب والأزمة بين روسيا وأوكرانيا لا يعرف متى تنته، حتى أمريكا لا يمكنها أن تعطي جواب، ودول أوروبا الأقرب إلى الأزمة، لم تعلق حياتها على ظروف الأزمة أو فترة وباء كورونا، والكل متأثر بهذين الظرفين، ولكن كلا حسب إمكانياته وقدراته في مواجهة هذه التداعيات.

وحديث دولته عن “الأيام الأفضل التي ستأتي حتما لأننا نسير على طريق بني من خلال فرضيات علمية وليس على أحلام يقظة”، دولته يعلم أن الأردن كغيره يعيش في عالم رقمي، والخطط والاستراتيجيات لبناء الدول لا تقوم على الفرضيات، فالفرضيات يمكن أن تحتمل الصحة وتحتمل الخطأ، وتحتاج إلى وقت للدراسة والتجريب، حتى نثبت صحتها ونجاعتها، لخدمة الوطن والمواطن، الأصل أن يكون بين يدي دولته، وهو محاط بخبراء للمال والاقتصاد، وكفاءات أردنية مشهود لها، أن تتوفر له الأرقام ومعطيات البناء والعمل، ضمن آليات وأسس موثوق بنجاحها، والمضي في تنفيذها على أرض الواقع لترى النور ويشعر المواطن بها.

وعندما يردد دولته “أنا متيقن تماما أن أيامنا الأفضل لم تأتِ بعد وستأتي”، ألا يعلم دولته أن عبارته أصبحت مشهورة لدى الشعب، وهذا التفاؤل لا ننكره عليه، فهو سمة محببة بالإنسان، ويغبط عليها ولكن أصبح هذا الكلام يستفز الشعب، ويسجل على الحكومة، لأنه إذا لم يُقدم محركات لهذا التفاؤل الذي يشعر به، ليكون ولو القليل منه في الشارع الأردني، ستكون الحكومة بعيدة عن مواطن هذا البلد، والبعد جفا، ولأكون صريحا فإن من مدحوا لقاء دولته عبروا عن أنفسهم، ولم يعبروا عما يدور من حديث في الشارع الأردني، على لسان العامة من مثقفين، ومتعلمين، وصناع، وتجار، وموظفين، وعمال، الحقيقة قد تكون مرة، لكنها أفضل من الكلام المعسول.

وفي نفس الحوار تحدث دولته عن” نسبة اَلتَّضَخُّم في الأردن تصل إلى قرابة (4%) وهي أقلّ من نسب اَلتَّضَخُّم في الكثير من اَلدُّوَل الأخرى”، وهنا سأضع جواب خبير اقتصادي لما تفضل به دولته بتصريح من الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، الذي قال إن ما ورد على لسان رئيس الوزراء بشر الخصاونة عبر شاشة التلفزيون الأردني، حول دعم الحكومة للمشتقات النفطية، يُعد خطأ فادحا، فهو اعتبر تخفيض الإيرادات الحكومية من الضريبة المفروضة على المحروقات دعما، وبرأي الخبير أيضا، أن الحكومة استعادت كامل الضريبة والبالغة مليار و 250 مليونا مع نهاية الشهر الماضي ولا يوجد أي دعم للسولار أو الكاز أو البنزين منذ العام 2012م، وأن الحكومة تنوي رفع الدعم عن أسطوانة الغاز المنزلي التي تدعي دعمها بدينارين حسب أرقامها الرسمية، في حين أنها تدعمها بنصف دينار حسب الأرقام الفعلية، كما أن الحكومة تعتبر أي انخفاض بإيرادات الخزانة من المحروقات دعما على الرغم من الضريبة نفسها مرتفعة وتثقل كاهل المواطنين منذ فرضها في شهر تموز 2019، والحكومة لا تدعم المشتقات النفطية.

برأيي أن المشتقات النفطية التي تخدم عجلة التنمية والإنتاج في الدولة، ويحتاجها المواطن، فإنه من الأهمية إعادة النظر في آليات تسعيرها بدلا من إقحام المواطن بتوابع قرارات الرفع المتتالية.

وبعد يوم واحد من الحوار لدولته أعلنت وزارة النفط العراقية، أن معدل سعر النفط الخام المصدر للأردن بلغ 75.67 دولارا، وقالت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” التابعة لوزارة النفط العراقية في إحصائية، يوم السبت الذي أعقب الحوار أن مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغت 300 ألف و230 برميلًا بمعدل سعر للبرميل المباع بلغ 77.33 دولارا، وأن معدل التصدير بلغ 10 آلاف برميل يوميا، وأوضحت أن سعر بيع البرميل الواحد جاء بأقل من 6.747 دولارا عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط، والبالغ من 82.417 دولارا، وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 23 مليونًا و216 ألفا و785 دولارا، في حين أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أكدت الوفر المتوقع للبرميل الواحد حوالي (5.66) دولارات للبرميل على النحو التالي: الوفر المستحق للأردن 16 دولارا للبرميل، ويطرح منه 0.075 دولارا للبرميل أجور المعاين، ويطرح منه تكاليف المصفاة 6.9 دولارات للبرميل، ويضاف لها بدل كلفة نقل النفط الخام ينبع (3.5) دولارات للبرميل، أي المحصلة (3.4) دولارات للبرميل لصالح المصفاة، كما يطرح منه أجور نقل النفط الخام، والتي تعادل (6.86) دولارات للبرميل (36) دينارا للطن أجور الناقل باعتبار أن الكمية التي سيتم نقلها من العراق للأردن 10000 برميل في اليوم؛ فيصبح الوفر حوالي 20.7 مليون دولار أميركي.

وقال دولته فيما يخص الاستثمار “: ” نشهد إعادة تدفق للاستثمارات الأجنبية والعربية في المملكة”، فهذه بشائر خير نتمنى أن يلمس المواطن جدوى هذا التدفق للاستثمارات الأجنبية والعربية في السنوات القادمة، بالتركيز على الالتزام بزيادة حجم النفقات الاستثمارية المخصصة في الموازنة والسعي حثيثا لجذب استثمارات تفوق حجم هذه النفقات، لأجل تحقيق الرؤية الاقتصادية بتوفير مليون فرصة عمل في السوق الأردني عبر عشر سنوات قادمة كما وعدت الحكومة، الذي بالتأكيد إن تحقق فإن الثقة تعد للشارع الأردني لوفائها تحقيق هذه السياسة الإيجابية التي تعود ثمارها على أجيال وليس جيل بعينه، هذا عدا عن مساهمة الرؤية بخدمة التخفيف من نسبة الدين التي أثقلت السياسات الأردنية عبر حكومات عديدة وشكلت عائقا في برامج الإصلاح.

وفيما يخص التعافي الاقتصادي قالت دولته “لدينا مُؤَشِّرَات إيجابية لبدء تعافي الاقتصاد الأردني مثل حجم الصادرات الذي زاد عن العام الماضي بنسبة (43%)، ……….”، وبناء على ما تفضل به دولته نأمل أن توفق حكومته في دعم المسار الاقتصادي الوطني لنرى أكبر قدرا من الفرص لتوظيف الأيدي العاملة، وتحقيق أكبر مساحة لكل القطاعات للمشاركة في القطاع الاقتصادي، ونرى زخما في نشاط الصادرات الأردنية، وتدفقا بمستوى أعلى في السيولة والعملة الصعبة، وانتعاش في مجال العقارات واستثمار حقيقي في منتج الأردن السياحي نافذة الدولة على العالم، وأن نشهد هذه النهضة في كافة القطاعات.

ودولته تحدث أيضا” أن الحكومة زارت جميع محافظات المملكة بلا استثناء. “أعتقد لو أن دولته كثف من زيارته للمحافظات والقطاعات الإنتاجية والاقتصادية الكبرى ستكون رسالة من الحكومة كدعوة لبناء ثقة أكبر وتعزيز أعلى لوتيرة عجلة النماء ودعم التنمية في الدولة، وما يمثل هذا التوجه من امتثال للرغبة الملكية والتوجيهات السامية بالتواصل مع المواطنين ليكونوا شركاء مع الحكومة في قراراتها، وداعمين لها مستقبلا في جو من الانسجام وتعزيز الانتماء وتحييد خطاب الكراهية وبتر الدعايات الهدامة والأخبار الكاذبة أو الإشاعات المغرضة التي يتم ترويجها هنا وهناك عبر رسائل التواصل الاجتماعي للوصول بالبلد إلى درجة من التماسك والقوة والاقتدار لمواجهة التحديات.

وقال دولته: “لدينا قطاع تعليمي جَيِّد وسياسات واضحة. “ففي هذا الجانب لا بدّ من رؤية للتعليم الأردني الذي يجب أن يواكب التعليم في المنظومة الذكية العالمية وأعتقد معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، يملك رؤى خلاقة ومبدعة لتجويد التعليم في الأردن ولا بأس من عمل مؤتمر يهدف إلى تطور التعليم ويؤخذ برأي خبراء في المجال التعليمي والأكاديمي، والحمد لله لدينا كفاءات عالية وعقول ترسم سياسات في التخطيط التربوي والتعليمي فلماذا نتجاهلهم لمجرد أنهم خارج كوادر الحكومة، ولماذا لا يكون هناك تشاركية وعدم الاستئثار بالقرارات التربوية دون الاستئناس بآرائهم وخبراتهم وكفاءاتهم، وهذا لا ينتقص من أداء الحكومة، أو عقلية القائمين على التربية والتعليم.

وفي الحوار مع دولته “إن الحكومة أجرت إصلاحات هَيْكَلِيَّة على تعرفة اَلطَّاقَة اَلْكَهْرَبَائِيَّة و…………..”، نقول نعم جاء هذا التوجه بعد أن تم التشاور مع ممثلي الشعب في مجلس النواب من خلال لجنتي الطاقة والاستثمار وممثلي القطاع الخاص، مما استدعى وضع خطة لتنظيم التعرفة الكهربائية لخدمة القطاع الصناعي بالدرجة الأولى، ومن ثم المواطن، ليتم تحييد أثر التعرفة الجديدة على فواتير الكهرباء للمواطنين (المشتركين)، وتبعها إجراءات مساندة لإنصاف من تتجاوز استهلاكاتهم ما بين (51-200) كيلو واط ساعة شهريا بتقديم دعم إضافي مقداره دينارين ونصف، ومن كان منهم تتراوح استهلاكاتهم ما بين (201-600) كيلو واط ساعة شهريا، بتقديم دعم إضافي له مقداره دينارين على الفاتورة، وتم استثناء عدادات الخدمات، وعليه جاء الدعم فعلا إلى القطاع التجاري والصناعي والفندقي والزراعي والمستشفيات بنسب متفاوتة وفق التنظيم الجديد للتعرفة الكهربائية، وإلغاء الحمل الأقصى (تعرفة الذروة) من الفاتورة لجميع القطاعات الاقتصادية، وهنا أتساءل أين رقابة الحكومة على أسعار المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه الفئة ما دام أنها انخفضت التعرفة الكهربائية والأصل بالمقابل أن تنخفض قيمة الخدمة المقدمة للمواطن، فالمواطن لم يشعر أن هناك انخفاضا في الفاتورة العلاجية، أو أسعار الدواء، ولا انخفاض في المنتج من المحاصيل الزراعية، وبالمثل ما يتم استهلاكه من منتج صناعي، علما أن وفر القطاعات الإنتاجية من تطبيق التعرفة الكهربائية حتى نهاية شهر آب من عام 2022م، تقدر ب (21) مليون دينار، واللافت أن تخفيض أسعار الكهرباء بنسبة 10% على القطاع الصناعي سيؤدي إلى زيادة الإنتاج بنسبة 2%، وتوفير عشرة آلاف فرصة عمل حسب المتوقع، وهذا لم يحدث على أرض الواقع.

وحول القطاع الزراعي جاء في الحوار” لدينا خُطَّة زِرَاعِيَّة طموح، ولدينا خُطَّة واضحة وطموحة لتعزيز اَلصِّنَاعَات اَلْأُرْدُنِّيَّة وَالصِّنَاعَات اَلتَّصْدِيرِيَّة”، فهل تم رصد مبالغ في الموازنة لدعم القطاع الصناعي والزراعي، أم أن هذه الخطط الطموحة تعتمد على بوابات الاستثمار والمنح والقروض، وهل خصصت الحكومة أراضي ومناطق في المملكة مستهدفة للجانب الزراعي والصناعي، وعمل خطة جاذبة يتم تسويقها لدى أصحاب رؤوس الأموال في الأردن وخارج الأردن أقلها في دول الجوار من العالم العربي للاستثمار فيها، وهل تم توفير الإمكانات لاستخدام المياه بالطريقة الأمثل لتزويد المشاريع على هذه الأراضي، وهل تم إنشاء بنى تحتية وخدمات لوجستية لهذه الأراضي والمناطق تشجع على الاستثمار.

وفيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية قال دولته ”بفعل سياسات البنك المركزي الحصيفة لدينا مستوى قياسي وتاريخي من الاحتياطات النقدية بالعُملة الصعبة”، في هذا الجانب لنكون واقعيين لقد لجأت الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم، وإبراز النمو المالي والنقدي لدى الدولة برفع الفوائد البنكية على العملاء في البنوك لأكثر من مرة تزامن مع السياسة النقدية الأمريكية التي يتباين وضع الأردن عنها في الجانب الاقتصادي والمالي، ويتفاوت دخل الفرد الأمريكي وحسب موقع salaryexplorer. Com، نجد أن متوسط دخل الفرد في أمريكا 2021 هو 94.700دولار في السنة، في حين أن الرواتب تتراوح بين 24.000 دولار أمريكي)المتوسط الأدنىى) و423.000 دولار أمريكي (المتوسط الأعلى)، وهو بون شاسع لدخل الفرد في الأردن، كما لجأت الحكومة لرفع نسبة الضرائب على العديد من المنتجات بشكل غير تصاعدي، ومفاجئ أحيانا للمواطن، ألا تدرك الحكومة أن الكساد في السوق بسبب الضعف في القدرة الشرائية، والجيوب باتت فارغة، وبالكاد أي أسرة لا يكفيها دخلها أول أسبوع من الشهر.

والعجز المالي الذي تعانيه موازنة الدولة لا يتوافق مع الإصلاحات الآنفة، إذا ما ربطناها مع نسبة التضخم التي تقارب % (3,8) نسبة النمو الحقيقي % (2,7)، في حين أن موازنة الدولة لعام 2023 تم إعدادها لتكون بمقدار11 ,4مليار أردني.

ويتوقع الخبراء أن تصل الإيرادات العامة ومن ضمنها الإيرادات المحلية بما فيها المنح الدولية إلى (6,9) مليار خلال العام 2023م، بمعدل ارتفاع يقدر ب (4,7) % عنها في 2022م، وبارتفاع (6,9) % عن إعادة تقدير العام 2022م، وهذا حسب تصريحات وزارة المالية، والتي تقول أيضا إن موازنة التمويل سيكون حجم النقود الجديدة فيها (3,2) مليار دينار موزعة على عجز الموازنة و (9,1) مليار تمويل عجز سلطة المياه بواقع 350 مليونا.

وحسب خبراء؛ فإن حجم الدّين الداخلي يبلغ بالسندات (7,6) مليارا، سيجري إطفاء العام المقبل (4,4) مليارا منها، والحكومة تنوي اقتراض (3,2) مليار دينار، منها اقتراض 900 مليون من الخارجين.

وإن حجم الديون التي ترجع لمؤسسة الضمان الاجتماعي (7,7) مليار دينار لها مواعيد بالسداد، ولكن لا نعلم متى ستسدد في ظل أوضاع نعشها، وتم استثناؤها من الدين العام للدولة لاعتبارات المعيار الإحصائي المتبع في باقي الدول.

وجاء على لسان خبراء في الاقتصاد الأردني أن نسبة 64 % من النفقات تصرف على الرواتب، و16 % منها خدمة الدين، و20 % تنفق على المصاريف التشغيلية للحكومة من شراء محروقات وبدل سفريات ومصاريف إدارية.

هذه الإجراءات قد تضر في مسيرة الاقتصاد وتجعل المنحنى فيه للأسفل بدلا من أن يتجاوب مع الإصلاحات إلى أعلى، فالأردن يعيش ركودا غير عادي ويعتبر ركودا متضخما، وهو يعيق السياسات النقدية التي تسعى لتحقيق تعاف اقتصادي ويشكل ضغوطا على الائتمان المحلي، كما أن مستوى العجز وما يثقل الدولة من المديونية سابقا، وما ستقوم باقتراضه للمرحلة القادمة، سيقف في وجه السياسات المالية رغم وجود الخبراء في هذا المجال، ولكن هكذا حلول لا تسعفهم بسبب التدني في مستويات النمو المحلي المرتبط بالإنفاق الرأسمالي وتراجعه.

ولهذا أخذت الحكومة بالتوصيات التي ركزت على وقف التعيينات في أجهزة الدولة والاكتفاء برفد قطاع التعليم والصحة دون باقي القطاعات، والعمل على ترشيد الإنفاق الذي أثر على أداء القطاع العام وتراجعه في تقديم خدمات أفضل، واتباع سياسة رفع الضرائب على المحروقات، لأنه الطريق الأقرب للوصول إلى نتائج ولو بمستوى معين من نتائج السياسات المالية المجبرة الدولة على المضي فيها.

مع أن نجاح السياسات المالية تعتمد على تفعيل الديمقراطية بأعلى مستوياتها في الدولة، وهذا ما ينادي به رجال الاقتصاد في العالم لأجل نجاح الدول في نهضتها، وتحتاج من الحكومة استغلال موارد الدولة أفضل استغلالا، وكان من الحلول لدى الحكومة لاحتواء الوضع المالي المتعسر أن تم إيقاف الزيادة المقررة لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين، وكذلك المكافآت والعلاوات والعمل الإضافي وبدل التنقلات ومخصصات البنزين، وتم الاقتطاع من رواتب الفئة العليا، وتم إيقاف صرف الراتب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، واقتطع ما نسبته 50% من المستحقات المالية للمستخدمين على حساب شراء الخدمات.

نريد أن نوصل رسالة للحكومة في اتباع السياسات النقدية فيما يخص صغار العاملين والموظفين، والأيدي العاملة المتوسطة، بأن تكون آخر استهدافات الحكومة بتحميل هذه الفئة استحقاقات الإصلاح المالي للدولة، بحكم ما نعرفه جميعا أن رواتب هذه الفئة والمحولة رواتبهم للبنوك ويخضعون لكل السياسات التي تطرأ على الإقراض والفوائد والتي ترتفع بناء على اللوائح والتعليمات من البنك المركزي للبنوك عامة.

قد يكون مشروع السكك الحديدية من التوجهات التي تخدم السياسات المالية، وكذلك الإعفاءات الضريبية في جانب الاستثمار ويعزز الروافع للمدن والمناطق التنموية، وكلمة حق في الحكومة أنها قامت بجهود واضحة في السيطرة على التهرب الضريبي في حين كانت هذه الأموال مبددة ولا تعود للدولة صاحبة الحق، وكان يستأثر بها المماطلون والمتهربون ضريبيا من أصحاب المشاريع ومصانع الإنتاج والشركات الكبرى بسبب تجاهل الحكومات سياسة الضغط في التحصيل للأموال العامة واستحقاقات خزانة الدولة.

وآن الأوان فيما يخص ضريبة الدخل لتكون تصاعدية، وكذلك ضريبة المبيعات التي يفترض أن يتم التوافق بتحديد نسبتها بما يخدم سياسة الإصلاحات ودفع عملية الاقتصاد للأمام، بدلا أن تكون عائقا أمام من يضع ويرسم السياسات للدولة لتشابكها وما تحدثه من تشوه في الهيكل الضريبي، ولا بدّ من وضع ورسم سياسات وقوانين تفعل العمل بالتجارة الإلكترونية لما فيها من فائت على خزانة الدولة.

وبين دولته “أن مشروع اَلنَّاقِل الوطني أحد المشاريع اَلْحَيَوِيَّة لتوفير مياه اَلشُّرْب، وسيدخل مرحلة اَلتَّزْوِيد الفعلي في فترة لا تتجاوز عام 2028م”

ولمن لا يعرف فإن مشروع الناقل الوطني بقيمة إجمالية تقدر ب (3) مليارات في ظل حاجة الأردن الملحة لتوفير المياه والطاقة لسنوات مقبلة ويدعم خدمات المواطن ونتمنى أن لا يتحمل المواطن ما يثقل كاهله بما يقدم من وراء هذا المشروع مقارنة مع دخله المحدود والمتواضع جدا.

وحول مشروع المدينة الجديدة ذكر دولته” أن الأرض اَلْمُخَصَّصَة لإقامة مشروع المدينة الجديدة مملوكة بالكامل لخزانة اَلدَّوْلَة. ”

فمشروع المدينة الجديدة، المشروع القديم الحديث والذي طرح سابقا في عام 2017م، في عهد حكومة الملقي، ولكن الظروف التي تسارعت ومرّ بها الأردن، ما حلا من كارثة أزمة كورونا أجلّ المشروع، مع أنه مشروع مهم ويعزز التقدم في قطاع الاسكانات والمقاولات والإنشاءات، ولا سيما أن العمل والمباشرة فيه تمتد لسنوات ويلة حتى عام 2050م، في حين أن المرحلة الأولى منه من المتوقع لها متى بدأت لتكون مع نهاية الخطة العشرية الاقتصادية للدولة في عام 2033م، ويؤسس لمدينة عصرية تخضع لكل مقاييس المدن النموذجية في ظل مخطط شمولي واضح نرجو أن ينفذ ضمن أعلى مقاييس الجودة حتى لا نفاجئ أن الحكومة أو الحكومات القادمة لم تراقب ولم تباشر الإشراف على بناء المدينة ضمن المطابقة على المواصفات الهندسية المعتمدة، ونتمنى أن تكون الحكومة لها رقابتها المحكمة في استلام مراحل هذا المشروع من خلال لجان مخلصة وأمينة يهمها مصلحة الوطن بعيدا عن الفساد المالي والإداري الذي أرهق الدولة والحكومات والمواطن.

وتحدث دولته” مُسْتَمِرُّونَ في دعم الخبز. “، برأيي أن دعم الخبز أقل الواجب تجاه المواطن، فرواتب الموظفين منذ عام 2008م، بقيت كما هي، مع أن الظروف منذ هذا العام وما أحاط بالمواطن من تغيرات وضغوطات وارتفاع أسعار وضرائب على السلع والخدمات، إلا أنه رغم كل الضيق الذي يعانيه ما زال مرابطا صابرا وينتظر الفرج من الله أولا، ومن القائم على الرعاية من حكومات تتعاقب طيلة هذه السنوات التي امتدت لما يزيد عن أربعة عشر عاما ولا زلنا نرى وضع المواطن الأردني يتراجع، وقد عاش سبع عجاف، وأخرى مثلها تلتها عجاف، ولا زال ينتظر فإلى متى؟ وحتى المسجلون في صندوق المعونة الوطنية هم عينة من شريحة لعائلات أردنية تعاني نفس الظروف، لكنها لا تتقدم للمعونة حتى لا تنكشف أمام الأقرباء والمجتمع وتفضل العيش بالحرمان والسترة.

حمى الله الأردن،