صراحة نيوز – انضم النواب عائشة الحسنات وماجد الرواشدة ورمزي العجارمة لزملائهم الذين وقعوا على مذكرة تطالب باعادة طرح الثقة بحكومة بشر الخصاونة .
وكان النواب محمد المرايات واحمد القطاونة وعلي سبالم الخلايلة واسماعيل المشاقبة تبنوا اعداد مذكرة موجهة الى رئيس المجلس يطالبون بها بعقد جلسة لطرح الثقة بحكومة الخصاونة بسبب عجزها عن القيام بالواجبات الموكولة اليها .
واستنادا للدستور الأردني يتوجب ان يُوقع على مذكرة عقد جلسة لإعادة طرح الثقة بالحكومة ما لا يقل عن 33 نائبا وفقا لنص المادة (53)الدستور الأردني التي تنص على ما يلي :-
1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع عدد اعضاء مجلس النواب .
2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .
3. يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان.
4. إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.
5. إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.
٦. يتوجب على أي وزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى أي مجلس نواب انتخب في عهدها وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس.
٧. لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) و(٦) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.
فيما تنص المادة (54)
1. تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء امام مجلس النواب.
2. اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها.
3. واذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
.
