صراحة نيوز – أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (أولويَّات 2023 – 2025م).
وقال رئيس الوزراء إنَّ إقرار البرنامج يأتي التزاماً من الحكومة بتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي كمرتكز أساسي في مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثَّاني بمساراته الثلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري.
ووجَّه رئيس الوزراء جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة إلى البدء بتنفيذ البرنامج التَّنفيذي للرؤية ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، مع المحافظة على المستهدفات الطَّموحة للرؤية، لافتاً إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي يتضمَّن إطاراً زمنيَّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظاماً إلكترونياً لمتابعة الإنجاز.
وأكَّد الخصاونة أهميَّة رؤية التَّحديث الاقتصادي بوصفها مشروعاً وطنيَّاً كبيراً يتضمَّن مستهدفات عمليَّة وواقعيَّة من شأنها أن تشكِّل خارطة طريق للاقتصاد الوطني على مدى السَّنوات العشر المقبلة، وسيتمُّ تنفيذها وفق منهجيَّة متدرِّجة وموزَّعة على المراحل التي نصَّت عليها الرُّؤية.
وأشار إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وثيقة حيَّة ومرنة، تتكامل مع خارطة طريق تحديث القطاع العام، وتمَّ إعدادها وفق نهج تشاركي من خلال أربع لجان وزاريَّة و 22 فريق عمل، وبالتشاور مع القطاع الخاص.
كما أشار إلى اعتماد معايير لتحديد أولويَّات البرنامج التَّنفيذي من حيث الجاهزيَّة وتوفير التَّمويل، والمواءمة مع مصفوفة الإصلاحات الاقتصاديَّة وأهداف التَّنمية المستدامة، والمساهمة في توفير قيمة مضافة للنموّ والتَّشغيل.
