صراحة نيوز – ألمح وزير الصناعة والتجارة، وزير العمل يوسف الشمالي، إلى توجه حكومي بالتراجع عن توجه مبدئي لإلغاء وزارة العمل.
وبدأت الحكومة في التوجه إلى إلغاء وزارة العمل، ونقل مهامها وأدوارها إلى وزارات أخرى، في تموز/يوليو عام 2022.
وقال الشمالي، في مداخلة أثناء مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، تحت قبة البرلمان، إن جزئية إلغاء الوزارة في سياق رؤية تحديث القطاع العام كانت “توصية وليست كتابا مقدسا”.
وأوضح أنه “لا يوجد أي قرار حكومي رسمي، يتضمن إلغاء وزارة العمل حتى الآن”.
وتتضمن الخطة الحكومية لتحديث القطاع العام، إلغاء وزارة العمل من خلال نقل مهامها وأدوارها إلى وزاراتي الداخلية والصناعة والتجارة والتموين.
وفي حال الأخذ بتوصيات رؤية التحديث، فإنه سيتم تطبيق خطوة إلغاء الوزارة خلال المدة 2022-2024.
وتضم وزارة العمل، 19 مديرية ووحدة في مركزها، و19 مديرية في الميدان بالمحافظات كافة، في حين يبلغ عدد الموظفين والعاملين فيها 701.
ومن مهام وزارة العمل، حماية حقوق العاملين والموازنة بين العمال وأصحاب العمل، وتنظيم العلاقة بينهم، وآلية تحديد الحد الأدنى للأجور الدنيا.
وتتمثل مهامها أيضا، بالإشراف على شؤون العمل والعمال وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتلك الشؤون المنصوص عليها في التشريعات، ورعاية العمال الأردنيين خارج المملكة.
كما يناط في الوزارة دور تنظيم الشؤون المتعلقة بالعاملين الأجانب داخل الأردن، والإشراف عليهم وتحديد شروط عملهم، وتنظيم سوق العمل الأردني ووضع التعليمات اللازمة لتوفير فرص العمل للأردنيين.
ويثير الحديث عن إلغاء وزارة العمل، الخشية من أن تتقلص المهام في مجال الحقوق العمالية التي تمارسها الوزارة.
المرصد العمالي الأردني اعتبر أن تبعات إلغاء وزارة العمل ستكون “كارثية” على أطراف الإنتاج كافة في سوق العمل، سواء العمال أو أصحاب العمل أو النقابات.
وأشار المرصد، إلى أن الإلغاء سيؤدي إلى إضعاف شروط العمل، وتقويض سياسات سوق العمل في الأردن.
وتشرف وزارة العمل، على تطبيق عشرات الأنظمة والتعليمات والقرارات الناظمة لسوق العمل، وسيترتب على إلغائها “فوضى مركبة” في سوق العمل، بحسب المرصد العمالي.
ويضع قرار إلغاء الوزارة، الحكومة أمام مشكلة تشريعية تتعلق بتعديل عشرات القوانين والأنظمة التي تنيط بالوزارة أدوارا عديدة، وفقا لخبراء قانونيين.
