صراحة نيوز – حدد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي أقرته الحكومة في محور نوعية الحياة بقطاعي التنمية الحضرية وجودة الحياة، 9 مبادرات، و31 أولوية، بتكلفة كلية تبلغ 66 مليون دينار للأعوام 2023 و2025، منها 18 مليون دينار للعام الحالي.
ففي قطاع التنمية الحضرية؛ تسعى مبادرة تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع التنمية الحضرية، إلى إعداد التصاميم والوثائق وطرحها وإحالة عطاء إنشاء سوق إربد المركزي الجديد، من خلال بلدية إربد الكبرى، بالإضافة إلى إعداد وثائق العطاء وطرح وإحالة مشروع تطوير سوق عمان المركزي، من قبل أمانة عمان الكبرى خلال العام الحالي.
وتضم أولويات مبادرة اعتماد معايير ومفاهيم مدن المستقبل خلال عام 2023، إعداد رئاسة الوزراء دراسات تفصيلية للمدينة الجديدة، وتنفيذ وزارة الإدارة المحلية، السياسة الحضرية الوطنية، وتعديل نظام تنظيم استعمال الأراضي وتعديلاته رقم 6 لسنة 2007، ومراجعة وتعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأنظمة المنبثقة عنه من أجل تطبيق معايير مدن المستقبل، وإنشاء أمانة عمان منصة المرصد الحضري لبيانات عمان، وإعداد دراسة ربط الضواحي مع مسارات الباص السريع/ أمانة عمان الكبرى، وإعداد دراسة لإيجاد حلول ذكية للحركة المرورية، و تحديث منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المخطط الشمولي لاستعمالات الأراضي في العقبة 2022-2032 وبما يتوافق مع نهج النمو الأخضر والمدن الذكية.
وتشمل أولويات مبادرة تعزيز استخدام أدوات التخطيط الحضري وشموله بنظام (GI) في 2023، تحديث وزارة الإدارة المحلية، خريطة استعمالات الأراضي 2007 على المستوى الوطني، وإعداد و إقرار الإطار القانوني للإدارة والتعامل مع المواد الخطرة من قبل وزارة الداخلية.
أما في عام 2024 و2025 فتشمل أولويات المبادرات، البدء بإنشاء البنية التحتية والمرافق لسوق إربد المركزي الجديد، من قبل بلدية إربد الكبرى ووزارة الإدارة المحلية، وتنفيذ أمانة عمان الكبرى عطاء تطوير سوق عمان المركزي، واستكمال رئاسة الوزراء الدراسات التفصيلية للمدينة الجديدة، وتنفيذ وزارة الإدارة المحلية السياسة الحضرية الوطنية، وإعداد أمانة عمان الكبرى خطة تنفيذية لنتائج دراسة لإيجاد حلول ذكية للحركة المرورية، واستكمال وزارة الإدارة المحلية تحديث خريطة استعمالات الأراضي 2007 على المستوى الوطني، وتحديث وزارة البيئة، كودة إدارة النفايات الخطرة، بالإضافة إلى إعداد وإقرار الإطار القانوني لإدارة وتعامل وزارة الداخلية مع المواد الخطرة في 2025.
وفي قطاع جودة الحياة تستهدف مبادرة تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية، إعداد وزارة التخطيط والتعاون الدولي، خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشري ليجاتوم للازدهار، ونوعية الحياة في 2023، في حين تشمل أولويات مبادرة تحسين البنية التحتية للنقل الحضري، استكمال أمانة عمان الكبرى، مشروع حافلات التردد السريع BRT عمان – الزرقاء، ومشروع تطوير منظومة النقل العام في عمان (وصلة طارق)، وتطوير النموذج الوطني المحوسب لخدمات النقل العام، وتنفيذ مشروع حافلات التردد السريع في مرحلته الثانية، وتطوير خدمات النقل المشترك، وتنفيذ أنظمة النقل الذكي لتحسين خدمة النقل العام، بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري التي ستنشئ مشروع قاعدة بيانات للنقل العام في 2023.
أما مبادرة تطوير نموذج جديد للسكن منخفض التكاليف فتشمل في عام 2023، إعداد مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري لدراسات إنشاء وحدات سكنية قليلة التكاليف، في حين تشمل أولويات مبادرة تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع المرتبطة بتحسين نوعية الحياة.
وعلى كل من وزارتي الشباب والثقافة، مراجعة وتطوير استراتيجية الثقافة واستراتيجية الشباب في العام نفسه، وتنفيذهما في عام 2024.
كما تستكمل مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، إعداد دراسات لإنشاء وحدات سكنية قليلة التكاليف.
وأقر مجلس الوزراء أواخر الشهر الماضي، البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، (أولويات 2023 – 2025)، وثيقة حية ومرنة، تتكامل مع خارطة طريق تحديث القطاع العام، وإعدادها وفق نهج تشاركي من خلال أربع لجان وزارية و22 فريق عمل بالتشاور مع القطاع الخاص.
واعتمدت معايير لتحديد أولويات البرنامج التنفيذي من حيث الجاهزية وتوفير التمويل، والمواءمة مع مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في توفير قيمة مضافة للنمو والتشغيل.
ويأتي البرنامج ترجمة عملية لرؤية التحديث الاقتصادي بما تضمنته من مبادرات ومشاريع وسياسات وإجراءات ذات أولوية، ستضعها الوزارات والمؤسسات الحكومية موضع التنفيذ، بحيث تكون وثيقة الأولويات للأعوام 2023 – 2025 منطلقا للبرامج التنفيذية اللاحقة، وبما يؤسس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات الرؤية لعام 2033، الخاصة بالنمو وتوفير فرص العمل والاستثمار.
وتضمن البرنامج 183 مبادرة، جرى اختيارها من بين حوالي 380 مبادرة ستنفذ من خلال 418 أولوية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دينار حتى نهاية 2025، منها 670 مليون دينار خلال 2023.
ويتضمن البرنامج مراجعة وتعديل وإقرار 46 تشريعا، وخطط عمل لتحسين ترتيب الأردن في المؤشرات والتقارير الدولية، وأولويات مرتبطة بتمكين المرأة اقتصاديا.
ويحدد البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلي لعام 2025، والتي تتمثل برفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3 % ورفع حجم الصادرات تدريجيا إلى نحو 9713 مليون دينار، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 1092 مليون دينار.
