صراحة نيوز – قال وزير الصناعة والتجارة وزير العمل يوسف الشمالي إن مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022. جاء ترجمة للمكرمة الملكيّة في حزيران 2020، بإضافة سنة خدمة إضافيّة للعاملين في القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة مِمّن هم على رأس عملهم بتاريخ صدور المكرمة الملكيّة السامية.
وأضاف الشمالي في اجتماع مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى تحقيق المزيد من الامتيازات للمصابين العسكريين، وإعادة النّظر بِنِسَب الاشتراكات التي تلتزم القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة بتوريدها عن المُؤمّن عليه العسكري، كذلك تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيّة للأبنة المطلقة أو الأرملة عبر منحها حصّة من راتب والدها المتوفي.
وأكدت رئيسة اللجنة النائبة تمام الرياطي، بدورها أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي هي مصدر أمن وأمان ونهضة وطمأنينة الدولة الاردنية على مدى مئوية الدولة الحافلة بالنصر والسؤدد والفخار .
وقالت الرياطي إن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات المقدمة لضمان تحقيق أعلى قدر ممكن من التوافق حول نصوص مواد مشروع القانون.
وأكدت وقوف اللجنة خلف أي تعديل من شأنه تحقيق المصلحة العامة خصوصا متقاعدي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية .
الجيش العربي
وأكد نواب من جهتهم، أن الجيش العربي المصطفوي كان ومازال يقوم بدوره في حماية الأرض والإنسان، والتصدي للإرهاب وإدارة الأزمات، مكرسا بذلك ركائز النهضة والتطوير والانجاز، مستمدا قوته من إرادة وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأشاروا إلى أن مجلس النواب سيكون إلى جانب أي تعديل من شأنه تعديل أوضاع المتقاعدين العسكريين وسندعم أي مقترح يخدم مصلحة ومستقبل أفراد الجهازين العسكري والأمني.
واستمعت اللجنة لمجموعة من المقترحات والتوصيات بشأن “معدل الضمان”، قدمها ممثلين عن الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان وممثلين عن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية.
الأسباب الموجبة للقانون
يذكر أن الاسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتوفير المزيد من الحماية للمؤمّن عليهم من خلال تعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمنشآت القطاع الخاص بتخفيض تكاليف توظيف الشباب العاطلين عن العمل وتحفيزها عن طريق تخفيض نِسَب الاشتراكات المُترتّبة على شمولهم بالضمان الاجتماعي.
الصندوق الاحتياطي
ويهدف التعديل على الفصل الخاص بالمُؤمّن عليهم العسكريين بإضافة نصوص وأحكام تفصيليّة بخصوص الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن الـ45، وإلغاء الصندوق الاحتياطي.
وبموجب مشروع القانون سيجري تعديل آلية تعيين رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الاستثمار، وذلك وفقا لما تقتضيه متطلبات الحوكمة المؤسسية.
وحضر الاجتماع كلا من وزير الصناعة والتجارة وزير العمل يوسف الشمالي ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة وممثلين عن الاجهزة العسكرية والامنية ورئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة.
