صراحة نيوز – عودة الى قرار وزير الخارجية أيمن الصفدي بتجميد المعهد الدبلوماسي الأردني والاستعاضة عن ذلك باعتماد شركة أجنبية لتدريب وتأهيل الدبلوماسيين العاملين واستقطاب الدبلوماسيين الجدد والذي تم وفق ما كان قد صرح به الوزير الصفدي امام النواب بأنه تم التعاقد مع شركة أجنبية وتم تغطية التكاليف من قيمة منحة مالية قال انه تم الحصول عليها من دولة صديقة.
ندرج أدناه ما جرى مع مدير المعهد سابقا السفير لينا عرفات حيث استدعاها الوزير مساء 15 / 1 / 2018 الى مكتبه وأبلغها بأنه قرر انهاء خدماتها معللا ذلك كما اوضحت عرفات في رسالة تظلم وجهتها الى جلالة الملك بأن تعيينها تم من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتبرين الأسبق ناصر جودة دون التطرق الى أية معايير علمية وعملية لقياس الأداء الوظيفي .
وفي ضوء ذلك طعنت عرفات لدى المحكمة الإدارية التي الغت قرار مجلس الوزراء بانهاء خدماتها كمديرة للمعهد الدبلوماسي الاردني وفق ما نشره موقع عمون .
وجاء في قرار المحكمه ان قرار انهاء خدمات السفير عرفات لم يكن مستند على سبب مشروع وصحيح ،كما انه جاء مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطه والتعسف بها.
وكان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 2018/ 1/15 انهاء خدمات السفير لينا عرفات مدير عام المعهد الدبلوماسي الأردني حيث تقدمت بدعوى للطعن بالقرار.
جاء ذلك خلال جلسه عقدت برئاسة القاضي وحيد ابو عياش وعضوية القاضيين عاطف جرادات وفايز محاسنه وبحضور وكيل المستدعيه المحامي راتب النوايسه ومساعد رئيس النيابه العامه الاداريه الدكتور محمد البخيت .
ويذكر ان السفير عرفات عملت فتره طويله في برامج تابعه للامم المتحده كما انها عملت في وكالة التنميه الدوليه ومديرأ اقليميا لبرنامج مبادرة الشراكه الامريكيه الشرق اوسطيه وشمال افريقيا ، وقد قامت حكومة الدكتور عبدالله النسور بتعيينها سفيرا في وزارة الخارجيه ومن ثم مديرا عاما للمعهد الدبلوماسي الاردني .
وقال وكيل المستدعيه المحامي راتب النوايسه في تصريح لعمون ان الفقه والقضاء الاداري قد اجمعا على قاعده راسخه مفادها انه يجب على الجهات الحكوميه وعند اتخاذ قراراتها ان لاتتجاوز روح القانون والهدف الذي تغياه المشرع عندما منحها الصلاحيه في اتخاذ القرارات الاداريه ، لانها ان خالفت هذه القاعده تكون قد خرجت من نطاق المشروعيه الى نطاق اللامشروعيه ، وان مفهوم السلطه التقديريه للاداره لايعني ان تكون سلطه تحكميه بدون ضوابط .. فالمستدعيه وكما هو ثابت من ملفها الوظيفي مميزه في عملها ولم ترتكب اي مخالفه توجب انهاء خدماتها بعد سنتين ونصف من تعيينها .
وقال المحامي النوايسه ، يوماً بعد يوم تترسخ قناعاتنا وتتعمق بان القضاء الاردني هو حارس المشروعيه وضامنها وان قضاة الوطن هم ضميره ووجدانه المتيقض دائماً ، فدولة القانون ودولة القضاء القوي الرصين هي الدوله القويه ، وان الاردن وبرغم كل العواصف المحيطه سيبقى الوطن الاقوى والاجمل بقيادته وبشعبه وبقضاءه وبشرفائه .
وكانت السفيرة عرفات قد بعثت رسالة تظلم الى مقام جلالة الملك سردت فيها ما جرى وكيف اتخذ الوزير قرار انهاء خدماتها مناشدة جلالته التدخل لإنصافها
نص الرسالة
سيدي حضرة صاحب الجلالة الهاشميةالملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه
المستدعية : السفير لينا غسان عرفات، مدير المعهد الدبلوماسي الاردني في وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين حتى تاريخ 2018 /2 /1 .
الموضوع : تظلم من قرار معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين “بإنهاء خدماتي” تعسفيّاصراحة نيوز – عودة الى قرار وزير الخارجية أيمن الصفدي بتجميد المعهد الدبلوماسي الأردني والاستعاضة عن ذلك باعتماد شركة أجنبية لتدريب وتأهيل الدبلوماسيين العاملين واستقطاب الدبلوماسيين الجدد والذي تم وفق ما كان قد صرح به الوزير الصفدي امام النواب بأنه تم التعاقد مع شركة أجنبية وتم تغطية التكاليف من قيمة منحة مالية قال انه تم الحصول عليها من دولة صديقة. ندرج أدناه ما جرى مع مدير المعهد سابقا السفير لينا عرفات حيث استدعاها الوزير مساء 15 / 1 / 2018 الى مكتبه وأبلغها بأنه قرر انهاء خدماتها معللا ذلك كما اوضحت عرفات في رسالة تظلم وجهتها الى جلالة الملك بأن تعيينها تم من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتبرين الأسبق ناصر جودة دون التطرق الى أية معايير علمية وعملية لقياس الأداء الوظيفي . وفي ضوء ذلك طعنت عرفات لدى المحكمة الإدارية التي الغت قرار مجلس الوزراء بانهاء خدماتها كمديرة للمعهد الدبلوماسي الاردني وفق ما نشره موقع عمون .وجاء في قرار المحكمه ان قرار انهاء خدمات السفير عرفات لم يكن مستند على سبب مشروع وصحيح ،كما انه جاء مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطه والتعسف بها.وكان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 2018/ 1/15 انهاء خدمات السفير لينا عرفات مدير عام المعهد الدبلوماسي الأردني حيث تقدمت بدعوى للطعن بالقرار.جاء ذلك خلال جلسه عقدت برئاسة القاضي وحيد ابو عياش وعضوية القاضيين عاطف جرادات وفايز محاسنه وبحضور وكيل المستدعيه المحامي راتب النوايسه ومساعد رئيس النيابه العامه الاداريه الدكتور محمد البخيت .ويذكر ان السفير عرفات عملت فتره طويله في برامج تابعه للامم المتحده كما انها عملت في وكالة التنميه الدوليه ومديرأ اقليميا لبرنامج مبادرة الشراكه الامريكيه الشرق اوسطيه وشمال افريقيا ، وقد قامت حكومة الدكتور عبدالله النسور بتعيينها سفيرا في وزارة الخارجيه ومن ثم مديرا عاما للمعهد الدبلوماسي الاردني .وقال وكيل المستدعيه المحامي راتب النوايسه في تصريح لعمون ان الفقه والقضاء الاداري قد اجمعا على قاعده راسخه مفادها انه يجب على الجهات الحكوميه وعند اتخاذ قراراتها ان لاتتجاوز روح القانون والهدف الذي تغياه المشرع عندما منحها الصلاحيه في اتخاذ القرارات الاداريه ، لانها ان خالفت هذه القاعده تكون قد خرجت من نطاق المشروعيه الى نطاق اللامشروعيه ، وان مفهوم السلطه التقديريه للاداره لايعني ان تكون سلطه تحكميه بدون ضوابط .. فالمستدعيه وكما هو ثابت من ملفها الوظيفي مميزه في عملها ولم ترتكب اي مخالفه توجب انهاء خدماتها بعد سنتين ونصف من تعيينها .وقال المحامي النوايسه ، يوماً بعد يوم تترسخ قناعاتنا وتتعمق بان القضاء الاردني هو حارس المشروعيه وضامنها وان قضاة الوطن هم ضميره ووجدانه المتيقض دائماً ، فدولة القانون ودولة القضاء القوي الرصين هي الدوله القويه ، وان الاردن وبرغم كل العواصف المحيطه سيبقى الوطن الاقوى والاجمل بقيادته وبشعبه وبقضاءه وبشرفائه .وكانت السفيرة عرفات قد بعثت رسالة تظلم الى مقام جلالة الملك سردت فيها ما جرى وكيف اتخذ الوزير قرار انهاء خدماتها مناشدة جلالته التدخل لإنصافهانص الرسالةسيدي حضرة صاحب الجلالة الهاشميةالملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاهالمستدعية : السفير لينا غسان عرفات، مدير المعهد الدبلوماسي الاردني في وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين حتى تاريخ 2018 /2 /1 .الموضوع : تظلم من قرار معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين “بإنهاء خدماتي” تعسفيّا
مولاي المعظمأرفع إلى مقامكم السامي تظلمي من قرار إنهاء خدماتي اعتبارا من تاريخ 1/2 /2018 حيث تشّرفت بصدور إرادتكم الملكيّة الساميّة في تموز من عام 2015 بتعييني سفيرا في ملاك وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين.ومساء يوم الاثنين الموافق 15/1/2018 تم استدعائي لمقابلة معالي ايمن الصفدي وزير الخارجيّة وشؤون المغتربين في مكتبه وتفاجأت بابلاغه لي شفويّا بأنّه قرر إنهاء خدماتي إعتبارا من تاريخ 1 /2/2018 معللا ذلك بأن تعييني من معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيّة وشؤون المغتربين السابق دون التطرق إلى أية معايير علمية وعملية لقياس أدائي الوظيفي، رغم إنّني لم أبلغ السّن القانون للتقاعد فكنت ابلغ حينها 47 عاما كما أ ّن خدمتي في القطاع الحكومي لا تتجاوز ثلاث سنوات، مما يحرمني من الحصول على فرصتي لتمثيل بلدي وانا في أوج عطائي والغاية الأساس من تعييني سفيرا بالإضافة أن هذا القرار يحرمني الراتب التقاعدي أو راتب الضمان االجتماعي ولا يوجد لدي اي مصدر دخل .لجأت إلى القضاء وانصفني بتاريخ 30/10/2018 بعد ان وجدت المحكمة الإدارية ان القرار لا يستند إلى اي سبب مشروع صحيح وانه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة والتعسف بها وان ملفي الوظيفي وادائي بمهامي كانت على اكمل وجه وقرارالوزير لا يقوم على سبب صحيح وواقعي او قانون يبرره.وتم الإستئناف من قبل الوزير لدى المحكمة الإدارية العليا ولم يتم تقديم اية بينة جديدة او مختلفة ضدي وبالتالي كانت جميع البينات لصالحي.الا انه في يوم النطق بالقرار يوم 2 /1 /2019 وبناء على تدخل وضغوطات تم تغيير القرار ليكون ضدي دون اي وجه حق او بينة مما ادى الى خلاف بين القضاة.إن هذا القرار جائر وهو عقاب دون ذنب وقانون دون سيادة حرمني من كافة حقوقي الوظيفية والمدنية وفرصتي لأكمال خدمتي قبل استحقاق التقاعد . علما بأن الرأي القانوني لرئاسة الوزراء أكد بأنه لا يوجد مانع قانوني من إعادة إلحاقي بعملي بعد الأخذ بالمعطيات والبينات المقدمة . وما زلت ليومنا هذا اسعى لتحقيق العدل والأنصاف ملتزمة بكل الطرق المهنية والدبلوماسيةولقد حاولت يا مولاي بأن يصل صوتي الى جلالتكم لعلي انجح هذه المرةمولاي المعظمان خدمة بلدي شرف وشغف سعيت اليهما منذ صغري وان احظى بفرصة العمل في السلك الدبلوماسي الاردني وان اصبح سفيرة لبلدي حلما تحقق بعد 23 عاما في سيرة مهنية بدأت كدبلوماسية في ملاك وزارة الخارجية الاردنية في عام 1992 ثم الأمم المتحدة وبعدها ععد من المؤسسات والمنظمات الدولية .ومنذ تعييني سفيرا ومديرا للمعهد الدبلوماسي الأردني وقد شهد كل من اطلع على عملي بحسن الإنجاز وانا اعلم تماما ان النقل من دائرة الى اخرى في الوزارة من صلاحيات معالي الوزير وليته فعل ذلك ولم تأخذه العزة بالظلم متجاهلا اننا في العرين الهاشمي ( مهاجرين وانصار ) نعيش ونتفيأ في ظلال الدوحة الهاشمية التي يسعى عميدها سيدي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الى تحقيق العدالة والأمن والأمان الوظيفي بين ابناء شعبه ومواطنيه ويكف كل يد تمتد كيدا وظلما لقطع أرزاق المواطنين والعاملين المجتهدين لرفعة هذا الوطن وفق رؤية جلالتكم الحكيمة الصائبةحفظكم الله يا مولاي راعيا لشعبكم وساعيا الى الخير ورحمة لمن يلجأ اليكم لرفع الظلم عنه في بلد سبط رسول الله النبي العربي الهاشمي ( صلى الله عليه وسلم ) لا يُظلم احدالسفير لينا غسان عرفات
صراحة نيوز – عودة الى قرار وزير الخارجية أيمن الصفدي بتجميد المعهد الدبلوماسي الأردني والاستعاضة عن ذلك باعتماد شركة أجنبية لتدريب وتأهيل الدبلوماسيين العاملين واستقطاب الدبلوماسيين الجدد والذي تم وفق ما كان قد صرح به الوزير الصفدي امام النواب بأنه تم التعاقد مع شركة أجنبية وتم تغطية التكاليف من قيمة منحة مالية قال انه تم الحصول عليها من دولة صديقة. ندرج أدناه ما جرى مع مدير المعهد سابقا السفير لينا عرفات حيث استدعاها الوزير مساء 15 / 1 / 2018 الى مكتبه وأبلغها بأنه قرر انهاء خدماتها معللا ذلك كما اوضحت عرفات في رسالة تظلم وجهتها الى جلالة الملك بأن تعيينها تم من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتبرين الأسبق ناصر جودة دون التطرق الى أية معايير علمية وعملية لقياس الأداء الوظيفي . وفي ضوء ذلك طعنت عرفات لدى المحكمة الإدارية التي الغت قرار مجلس الوزراء بانهاء خدماتها كمديرة للمعهد الدبلوماسي الاردني وفق ما نشره موقع عمون .وجاء في قرار المحكمه ان قرار انهاء خدمات السفير عرفات لم يكن مستند على سبب مشروع وصحيح ،كما انه جاء مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطه والتعسف بها.وكان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 2018/ 1/15 انهاء خدمات السفير لينا عرفات مدير عام المعهد الدبلوماسي الأردني حيث تقدمت بدعوى للطعن بالقرار.جاء ذلك خلال جلسه عقدت برئاسة القاضي وحيد ابو عياش وعضوية القاضيين عاطف جرادات وفايز محاسنه وبحضور وكيل المستدعيه المحامي راتب النوايسه ومساعد رئيس النيابه العامه الاداريه الدكتور محمد البخيت .ويذكر ان السفير عرفات عملت فتره طويله في برامج تابعه للامم المتحده كما انها عملت في وكالة التنميه الدوليه ومديرأ اقليميا لبرنامج مبادرة الشراكه الامريكيه الشرق اوسطيه وشمال افريقيا ، وقد قامت حكومة الدكتور عبدالله النسور بتعيينها سفيرا في وزارة الخارجيه ومن ثم مديرا عاما للمعهد الدبلوماسي الاردني .وقال وكيل المستدعيه المحامي راتب النوايسه في تصريح لعمون ان الفقه والقضاء الاداري قد اجمعا على قاعده راسخه مفادها انه يجب على الجهات الحكوميه وعند اتخاذ قراراتها ان لاتتجاوز روح القانون والهدف الذي تغياه المشرع عندما منحها الصلاحيه في اتخاذ القرارات الاداريه ، لانها ان خالفت هذه القاعده تكون قد خرجت من نطاق المشروعيه الى نطاق اللامشروعيه ، وان مفهوم السلطه التقديريه للاداره لايعني ان تكون سلطه تحكميه بدون ضوابط .. فالمستدعيه وكما هو ثابت من ملفها الوظيفي مميزه في عملها ولم ترتكب اي مخالفه توجب انهاء خدماتها بعد سنتين ونصف من تعيينها .وقال المحامي النوايسه ، يوماً بعد يوم تترسخ قناعاتنا وتتعمق بان القضاء الاردني هو حارس المشروعيه وضامنها وان قضاة الوطن هم ضميره ووجدانه المتيقض دائماً ، فدولة القانون ودولة القضاء القوي الرصين هي الدوله القويه ، وان الاردن وبرغم كل العواصف المحيطه سيبقى الوطن الاقوى والاجمل بقيادته وبشعبه وبقضاءه وبشرفائه .وكانت السفيرة عرفات قد بعثت رسالة تظلم الى مقام جلالة الملك سردت فيها ما جرى وكيف اتخذ الوزير قرار انهاء خدماتها مناشدة جلالته التدخل لإنصافهانص الرسالةسيدي حضرة صاحب الجلالة الهاشميةالملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاهالمستدعية : السفير لينا غسان عرفات، مدير المعهد الدبلوماسي الاردني في وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين حتى تاريخ 2018 /2 /1 .الموضوع : تظلم من قرار معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين “بإنهاء خدماتي” تعسفيّا
مولاي المعظمأرفع إلى مقامكم السامي تظلمي من قرار إنهاء خدماتي اعتبارا من تاريخ 1/2 /2018 حيث تشّرفت بصدور إرادتكم الملكيّة الساميّة في تموز من عام 2015 بتعييني سفيرا في ملاك وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين.ومساء يوم الاثنين الموافق 15/1/2018 تم استدعائي لمقابلة معالي ايمن الصفدي وزير الخارجيّة وشؤون المغتربين في مكتبه وتفاجأت بابلاغه لي شفويّا بأنّه قرر إنهاء خدماتي إعتبارا من تاريخ 1 /2/2018 معللا ذلك بأن تعييني من معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيّة وشؤون المغتربين السابق دون التطرق إلى أية معايير علمية وعملية لقياس أدائي الوظيفي، رغم إنّني لم أبلغ السّن القانون للتقاعد فكنت ابلغ حينها 47 عاما كما أ ّن خدمتي في القطاع الحكومي لا تتجاوز ثلاث سنوات، مما يحرمني من الحصول على فرصتي لتمثيل بلدي وانا في أوج عطائي والغاية الأساس من تعييني سفيرا بالإضافة أن هذا القرار يحرمني الراتب التقاعدي أو راتب الضمان االجتماعي ولا يوجد لدي اي مصدر دخل .لجأت إلى القضاء وانصفني بتاريخ 30/10/2018 بعد ان وجدت المحكمة الإدارية ان القرار لا يستند إلى اي سبب مشروع صحيح وانه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة والتعسف بها وان ملفي الوظيفي وادائي بمهامي كانت على اكمل وجه وقرارالوزير لا يقوم على سبب صحيح وواقعي او قانون يبرره.وتم الإستئناف من قبل الوزير لدى المحكمة الإدارية العليا ولم يتم تقديم اية بينة جديدة او مختلفة ضدي وبالتالي كانت جميع البينات لصالحي.الا انه في يوم النطق بالقرار يوم 2 /1 /2019 وبناء على تدخل وضغوطات تم تغيير القرار ليكون ضدي دون اي وجه حق او بينة مما ادى الى خلاف بين القضاة.إن هذا القرار جائر وهو عقاب دون ذنب وقانون دون سيادة حرمني من كافة حقوقي الوظيفية والمدنية وفرصتي لأكمال خدمتي قبل استحقاق التقاعد . علما بأن الرأي القانوني لرئاسة الوزراء أكد بأنه لا يوجد مانع قانوني من إعادة إلحاقي بعملي بعد الأخذ بالمعطيات والبينات المقدمة . وما زلت ليومنا هذا اسعى لتحقيق العدل والأنصاف ملتزمة بكل الطرق المهنية والدبلوماسيةولقد حاولت يا مولاي بأن يصل صوتي الى جلالتكم لعلي انجح هذه المرةمولاي المعظمان خدمة بلدي شرف وشغف سعيت اليهما منذ صغري وان احظى بفرصة العمل في السلك الدبلوماسي الاردني وان اصبح سفيرة لبلدي حلما تحقق بعد 23 عاما في سيرة مهنية بدأت كدبلوماسية في ملاك وزارة الخارجية الاردنية في عام 1992 ثم الأمم المتحدة وبعدها ععد من المؤسسات والمنظمات الدولية .ومنذ تعييني سفيرا ومديرا للمعهد الدبلوماسي الأردني وقد شهد كل من اطلع على عملي بحسن الإنجاز وانا اعلم تماما ان النقل من دائرة الى اخرى في الوزارة من صلاحيات معالي الوزير وليته فعل ذلك ولم تأخذه العزة بالظلم متجاهلا اننا في العرين الهاشمي ( مهاجرين وانصار ) نعيش ونتفيأ في ظلال الدوحة الهاشمية التي يسعى عميدها سيدي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الى تحقيق العدالة والأمن والأمان الوظيفي بين ابناء شعبه ومواطنيه ويكف كل يد تمتد كيدا وظلما لقطع أرزاق المواطنين والعاملين المجتهدين لرفعة هذا الوطن وفق رؤية جلالتكم الحكيمة الصائبةحفظكم الله يا مولاي راعيا لشعبكم وساعيا الى الخير ورحمة لمن يلجأ اليكم لرفع الظلم عنه في بلد سبط رسول الله النبي العربي الهاشمي ( صلى الله عليه وسلم ) لا يُظلم احدالسفير لينا غسان عرفات
مولاي المعظم
