صراحة نيوز – يعقد مجلس الأعيان الثلاثاء، جلسة لمناقشة الثلاثاء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 تمهيدا لإقراره
وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، قدمت 63 توصية للحكومة، تتضمن تحسين وتطوير الأداء في كافة القطاعات.
وأوصت بضرورة ترجمة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث بخطة عمل تفصيلية، وذلك بهدف الوصول إلى الأهداف.
وأوصت أيضا، بالاعتماد على أن الإدارة العامة مكلفة بمهام التخطيط والتنفيذ والمتابعة والعمل على التطوير الإداري في المؤسسات، إضافة إلى تكليف وزارة التخطيط وتمكينها قانونيا، لمهام تنسيق الاستراتيجيات القطاعية.
كما أوصت اللجنة فيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام، بتقسيم الوزرات إلى 3 فئات، وزارات سيادية، وانتاجية، وخدمية، فضلا عن دمج المؤسسات التابعة لها، كما وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة الإدارة العامة.
وفيما يتعلق بموظفي القطاع العام، أوصت اللجنة بوضع برامج تدريبية للموظفين الجدد في المؤسسات الحكومية ووضع برامج لتحسين الأداء.
وأوصت اللجنة بضرورة أن تقوم الحكومة بوضع برنامج وطني للإصلاح المالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى ضرورة ضبط بنود الاتفاق وصولا لتحقيق الهدر وإيصال الدعم لمستحقيه.
وأوصت اللجنة، على ضرورة أن تمتد رقابة البنك المركزي لتشمل جميع شركات التمويل التي خارج نطاق رقابته حفاظا على حقوق المقترضين والحد من أسعار الفائدة المرتفعة.
وبخصوص الاستثمار، أوصت اللجنة بتحسين بيئة الاستثمار الأمر الذي يتطلب زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني والاستمرار بالإعفاءات الممنوحة للمستثمر.
يشار إلى أن مجلس النواب أقر، وبأغلبية أعضائه، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023،
وصوّت 86 نائبا على المشروع من أصل 107 كانوا حاضرين للجلسة
