صراحة نيوز – قال الدكتور نوفان العجارمة وزير التنمية السياسية والبرلمانية ورئيس ديوان التشريع سابقا في ادارج له على صفحة الفيسبوك خاصته بشأن التفرغ الكلي للعمل البرلماني أن الأمر يحتاج الى تعديل دستوري، لأن المادة (76) من الدستور نصت صراحة على حظر الجمع بين عضوية مجلس الأمة وبين أي وظيفة عامة يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمان والبلديات ومجالس المحافظات، وبالتالي تم استبعاد باقي الأعمال من نطاق هذا الحظر بما في ذلك الاعمال الخاصة.
علاوة على ذلك، فان التشريعات الخاصة الناظمة لبعض المهن (كالمحامين والأطباء والصيادلة والمهندسين) أجازت لهم الجمع بين هذه المهن وعضوية مجلس الأمة ، وبالتالي لا يملك مجلس الامة ان يعطل أحكام هذه النصوص بموجب تعليمات أو حتى النظام الداخلي
