صراحة نيوز – ابدى رئيس الوزراء د بشر الخصاونة عن تحديات اقتصادية خشيته من تأثر الأردن بتحديات اقتصادية عالمية خلال العامين المقبلين والتي من شأنها أن تنعكس سلبا على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٥ .
جاء ذلك في معرض لقاء تفاعلي لاستعراض سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث التي اطلقتها الحكومة مؤخرا حيث تسعى لاستعادة المصداقية عبر خطاب وطني واضح وصريح وملتزم لا يبيع وهما وفق ما قاله الخصاونة.
وفشلت الحكومات المتعاقبة من اعادة ثقة المواطنين بمؤسساتها جراء العديد من العوامل التي يتصدرها استشراء الواسطة والمحسوبية والتنفيعات باستغلال المنصب العام وعدم اجتثاث الفساد بنوعيه الصغير والكبير وانعدام الوضوح والشفافية في التعامل مع القضايا الوطنية وتنامي البطالة وتعمق جيوب الفقر وتجاهل أهمية إحداث تنمية مستدامة في الأطراف وبخاصة المحافظات في جنوب المملكة إلى جانب انعدام التشاركية الوطنية مع المواطنين الذي تصنعه الجولات الميدانية لكبار المسؤولين الذي يؤكد على اهميتها جلالة الملك في توجيهاته المستمرة للحكومات.
وقال الخصاونة إن التنبؤات من المؤسسات المالية العالمية تشير إلى وجود تحديات اقتصادية خلال العامين المقبلين والأردن سيتأثر بذلك لافتا إلى أن “التنبؤات سواء من البنك الدولي أو لأغلب المؤسسات الدولية تشير إلى أن ما هو مقبل من عامين فيما يتعلق بنسب نمو الاقتصاد الدولي توجد بها تحديات كبيرة ونحن لا نعمل في فراغ نحن نتأثر بهذه البيئة الاقتصادية الدولية ونتأثر بالاعتبارات الإقليمية كثيرا”.
وأضاف أن الأردن يتطلع إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 5.5% في نهاية 10 سنوات أي بعد تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، في ظل “هذا الواقع الاقتصادي الدولي وحالة عدم اليقين الموجودة في هذا المشهد الدولي والحراك الاقتصادي الدولي والجيوسياسي الدولي” على ما ذكر الخصاونة.
واعتبر أن تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب شراكة مع الجميع، مشيرا إلى الحكومة “لا تستطيع بيع المواطن وهما لأن هذا سيعود ليوصمنا بأننا أفضينا إلى إنتاج المزيد من عدم المصداقية مع المواطن التي نعاني منها اليوم”.
وقال إن الحكومة “تسعى لاستعادة المصداقية عبر خطاب وطني واضح وصريح وملتزم لا يبيع وهما وبذات الوقت خطاب طموح، لأن الركون إلى خطاب طموح ومستهدفات طموحة هو ما يفضي بنا إلى التقدم حتى لو لم نحقق 100% من هذه المستهدفات”.
وتحدث الخصاونة عن مراجعة وتعديل وإقرار 46 تشريع اقتصادي جديد، من بينها قانون الشراكة ما بين القطاع العام والخاص الذي “يحتاج إلى تعديل” أو “أن يقدم قانون جديد فاعل” لأنه “عبارة عن تكريس للبيروقراطية وللجان وتعدد لجان تفضي بنا إلى الدخول في متاهة فيما يتعلق لأي مشروع وطني.
