الزميل الإعلامي توفيق المبيضين  يروي حادثة حصلت بالعقبة  نضعها امام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

4 د للقراءة
4 د للقراءة
الزميل الإعلامي توفيق المبيضين  يروي حادثة حصلت بالعقبة  نضعها امام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

صراحة نيوز – كتب الزميل توفيق المبيضين

مدير تحرير ديرتنا الأردنية الإخبارية

 

 

د عا أمس رئيس الوزراء المواطنين للتبليغ عن حالات الفساد التي يعلمون بها ، كما وجهت  هيئة النزاهة ومكافحة الفساد دعوة مماثلة لهم اليوم ، على أساس أنهم تحت حماية قانون الهيئة ، والذي يحمي المُبلغين والشهود …!

 

صحيح ان في قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، ما يحميهم من بطش وتنكيل مسؤولين لديهم نتيجة تبليغهم ، لكن في حقيقة الأمر وما يحدث على أمر الواقع مختلف تماما.

 

 

ساروي هنا واقعة فعلية ، حدثت قبل عدة سنوات في كبرى المؤسسات الحكومية/ الشركات في العقبة ، حيث قام احد الموظفين بالإبلاغ عن حالة فساد مالي ، وما كان من الهيئة ، إلا أن ارسلت فريق تحقيق لهذه المؤسسة ، وخلصت لجنة التحقيق ، إلى تأكيد حدوث حالة الفساد ، وبعد تدخلات من حيتان المؤسسة وغيرهم من خارجها ، تم نقل المسؤول المعني من قسمه ، إلى قسم آخر ، وإجباره على دفع مبالغ مالية ، تساوي ما قد تم “إختلاسه” ..، حتى انه لم يتم تحويله للنائب العام ..!! ، بالطبع هذا المسؤول ، وفي موقع عمله الجديد بدأ يمارس نفس الطريقة والإسلوب بالتعدي على المال العام .. ، كل ذلك نتيجة لتدخل الحيتان والمتنفذين …

 

القصة لم تنتهي هنا ، فقد بدأ هؤلاء الحيتان بالتضييق على المُبلغ/ الشاهد (الموظف) ، فبدأوا بنبش ملفه من عدة سنوات ، لإستخراج ما قد يتمكنون به من الضغط عليه ، وبدأوا بالضغط بشتى الوسائل المتاحة لهم ، الموظف صاحب التبليغ ، قام بإبلاغ هيئة المكافحة ، بما يتعرض له من ضغوط وتنكيل ،  وحين لم يجد مسؤوليه ما قد يدينه  ، تم إنهاء إنتدابه في القسم المعني ، و نقله لقسم آخر ، او إعادته لقسمه القديم ، مع توصيات شفهية خاصة لمسؤوله المباشر الجديد ، بالتضييق عليه والتنكيل به ، ليقلبوا حياته إلى جحيم …!!

 

الموظف ” المسخمط” عاود التواصل مع الهيئة والدوائر الأمنية المختصة ،  وأبلغهم بما يتعرض له من ضغوط وتنكيل ، بدورها ، قامت الهيئة بالتواصل مع مسؤولي هذه المؤسسة ، وإبلاغهم بما يحدث ، وتذكيرهم بالقانون وحماية المُبلغين والشهود …

 

لكن ، في نهاية الأمر ، لم تستطع الهيئة حمايته ،  ولم يكن هناك طريقة أخرى سوى ان يتقدم هذا الموظف (مُجبرا على شكل طواعية )  بطلب إحالته للتقاعد …!!!؟؟؟ لتنقلب حياته بعدها إلى جحيم من العوز والحاجة ، خصوصا ان راتبه التقاعدي الجديد ، اصبح اقل بنحو 40 % عما كان يتقاضاه فعليا ، وعليه من القروض البنكية ما عليه ،  فأين الهيئة وقانونها وأين حمايته ..؟؟؟ ..هذا نموذج ومثال لما اعرفه شخصيا  ومطلع عليه ، فكيف وكم هي عدد الحالات الأخى ممن تم التنكيل بهم وظلمهم ..؟!

 

 

لذلك كله ، فأنا هنا لست بصدد إخافة الموظفين والطلب منهم بعدم التبليغ عن حالات الفساد في مؤسساتهم  ، لكنني اطلب من الهيئة والحكومة تطبيق القانون حرفيا ، وان تكون الحماية للمُبلغين ، فعلية وعملية ، وليست فقط حبرا على ورق ، وعناوين لتصريحاتهم وبياناتهم ..!!! مع علمي ان خدمة الوطن والتضحية لأجله واجبة ،لكن ان لا يتم التضحية برزقة عائلته وابنائه وقلب حياتهم راسا على عقب .. وللحديث بقية .

ديرتنا الاخبارية

 

Share This Article