صراحة نيوز – تعود الإضرابات في لبنان من جديد، للمطالبة بوضع معايير حول إصدار أحكام تستنزف أموال المودعين وإيجاد حل للأزمة، وفق ما جاء في إعلان جميعة المصارف اللبنانية.
وقالت جمعية المصارف في لبنان: إن الإضراب سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء القادم، للمطالبة بحل لتصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية بحقها.
وأضافت في بيان اصدرته أن المصارف كانت محقة في موقفها الحذر، مشيرة إلى أنها تلتزم بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الاجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان او بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1,500 ليرة للدولار الواحد.
وأشارت جمعية المصارف، إلى أن القرارات القضائية لم تأخذ بالاعتبار بديهيات العمل المصرفي، موضحة أنه تأخذ أموال المودع لتقرضها الى من يحتاج اليها
