صراحة نيوز – ماجد القرعان
حقيقة لا يمكن انكارها وتجاهلها ان الحكومات المتعاقبة ومعها الحكومة الحالية عجزت عن تطوير القطاع العام وما نسمعه بين حين وأخر بهذا الشأن من مبادرات هي عبارة عن شعارات لا تختلف عن شعارات الإستثمار واقامة المشاريع الكبرى في الأطراف لكبح جماع البطالة وتخفيف
حدة الفقر المتنامية معدلاتها عاما بعد عام وترسيخ العدالة المجتمعية المفقودة… الخ من المبادرات للتعامل مع الكم الكبير من القضايا والمشكلات التي هي وبالعموم تراكمات لنتاج عدم وضع الشخص المناسب في الموقع المناسب وغياب العمل وفق خطط مدروسة واستراتيجات واضحة .
والإنتماء الوظيفي الذي نفتقره في غالبية مؤسسات الدولة هو جزء لا يتجزأ من الإنتماء الحقيقي للدولة بجميع ثوابتها وعنصرا رئيسيا من عناصر المواطنة الصادقة لكن لا يعني ذلك عدم وجود موظفين في قمة الإخلاص رغم أنهم باتوا يُشكلون الإستثناء .
نقولها بملء الفيه ان الشعب الأردني يعاني اشد المعاناة من الترهل الوظيفي الذي تعيشه كافة المؤسسات الرسمية حيث بتنا وللأسف الشديد نعاني من أمرين غاية في الأهمية أولهما ان الغالبية وحين يراجعون مؤسسة حكومية يجهلون كيف يشرحون للموظفين قضاياهم واحتياجاتهم وفي المقابل نجد غالبية من الموظفين ما بين فئة تجهل الى حد كبير كيفية التعامل مع المواطنين وفئة يعلمون واجباتهم حق المعرفة لكنهم من غير المبالين همهم استلام رواتبهم نهاية الشهر والحصول على الترقيات والإمتيازات التي ما زالت في اغلبها تتم دون الإستناد الى الإسس والمعايير الرسمية ومبدئي الحساب والعقاب .
مناسبة الحديث اننا بتنا نؤشر بإحاديث الفخر والإشادة على حالات الإستثناء في بعض الدوائر الرسمية ومن ضمن هؤلاء الزميل الأستاذ مالك الخصاونة مدير الاعلام والعلاقات العامة في دائرة الاحوال المدنية والجوازات والذي أجزم ان ليس له أعداء وان محبيه لا يُعدون ولا يحصون والذي يشغل منصبه الحالي منذ عهد مدير الأحوال المدنية والجوازات العامة السابق فواز باشا الشهوان في عام 2017 وما زال حتى الآن .
فهنيئا أولا لمديره الحالي فهد باشا العموش والذي بالتأكيد وجود مثل هذا الشخص مكنه من التفرغ للقضايا والموضوعات الكبيرة ذات الشأن بعمل الجهاز وثانيهما السمعة الطيبة العطرة جراء حسن تعامله مع المراجعين الذين يؤمون الدائرة طلبا لمقابلة مديرها العام حيث يحرص الزميل الخصاونة على تفهم مطالبهم ومتابعة معالجتها وحلها مع كافة الاقسام ذات الإختصاص في الدائرة من دون مراجعة المدير العام .
ما ينقصنا لإصلاح القطاع العام هو توفر الإرادة الحقيقية للحكومات التي ما زلنا نفتقرها ومثل ذلك لا يتحقق الا بوضع استراتيجية ناجعة من قبل الخبراء والمختصين والتزام الحكومات بتنفيذها فاختيار القيادات الإدارية العليا يجب ان يتم بعيدا عن التحيز والشخصنة والشللية وبالالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية على نحو عادل وموضوعي وانتهاج العمل المؤسسي الذي يسستند فيما يستند على مبدئي الحساب والعقاب .
سلامة الرأس يبقى الأساس لضمان سلامة الجسد وهو ما ينعكس على اداء وخدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة حيث الإشادة الواسعة بسرعة واتقان وتقديم الخدمات وهو ما نتطلع اليه ليعم كافة أجهزة القطاع العام … لكن وكما يقول المثل “لقد أسمعت لو ناديت حيـًا ”
