صراحة نيوز – أوقف مدعي عام شرق عمان صاحب مكتب استقدام عاملات على ذمة القضية 15 يوما قابلة للتجديد بعد توجيه جناية الاتجار بالبشر المادة 3 من القانون.
وفي التفاصيل، وبحسب مصدر مقرب من التحقيق تعرضت خمس عاملات منازل للضرب والتعذيب والتهديد من قبل صاحب مكتب استقدام ، هربهنّ من منازل مخدوميهن، لغايات العمل لحسابه.
وأضاف المصدر إن وحدة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام أحالت عاملات المنازل إلى مدعي عام شرق عمان ، بعد ضبط إحداهن التي أرشدت إلى صاحب مكتب الاستقدام الذي سجلت بحقه قضية اتجار بالبشر.
وأضاف أن شكوى وردت بحق أردني وآخر من الجنسية البنغالية ،عملا معا لاستقدام عاملات منازل من جنسيات شرق آسيوية ، للعمل لدى أردنيين، إلا أن ذلك لم يحدث.
وأوضح المصدر أن العاملات حضرن للعمل في الأردن بأسلوب احتيالي والخداع واستغلال الوضع المالي لهن وما تعرضهن له من ضغط نفسي من قبل عائلاتهن في بلادهن.
وأردف “لدى حضورهن للعمل لدى العائلة الأردنية وبعد مرور فترة عملهن ، تواصل صاحب المكتب معهن ،وحرضهن على الهرب عبر شخص يحمل الجنسية البنغالية الذي بدوره أقنعهن على الهرب ، وتم تأمينهن في سكن في منطقة شرق عمان”.
وبحسب المصدر، فإن صاحب المكتب عمل على تشغيلهن بنظام المياومة لقاء مبلغ 30 دينار، إذ تحصل عاملة المنزل على 5 دنانير من المبلغ المذكور،مقابل تأمينها بالسكن.
وبحسب المادة (3) من قانون الاتجار بالبشر، فإن كلمة (ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ) تعني ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ الأﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﺨﺮﺓ أﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺴﺮﺍ أﻭ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ أﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﺒﺎﺩ أﻭ ﻧﺰﻉ ﺍأﻋﻀﺎء اﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ أﻭ أﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ.
