صراحة نيوز- بقلم الدكتور محمد خالد العزام
من بساطة الماضي ، أن يشار لمن يلبس جينز ” دبل فلو ” أو الشلستون بالأزعر ، ومن يفرق شعره بالمتمرّد ، ومن يزور المدينة ” متكبّر ” ونفسه شايفه ، جملة من التّفاصيل الممتعة ، تخلّفها الذِكرى ، لتصبح مقدمة للمقالات ، في أزمنة تبدلت بها الحالات ، ليلبس المجرم بدلة بجملة من التّوقيعات ، ويعيّن بموقعة ، تحت تصرّفه ملايين الدنانير و الدولارات .
قبل الإبحار في حقائق المقالة ، كيف يؤتمن من يخون بلاده ؟
في الأمس ، مجرم سُمّيَ حسب القانون ، وصدر بحقه جملة من التّهم ، التّدخل بهدر المال العام ، وجنحة الإهمال بواجبات الوظيفة وفقا للمادة 283/2من قانون العقوبات ، وجنحة التّزوير في مصدقة كاذبه خلافا للمادة 266 ، وجناية الرشوة للقيام للعمل ، وتغريمه مقابل القضية 136ألف و840دينار .
واليوم متمرداً في مواقع الوزارة .
حديث جلالة الملك عبدالله الثاني من الجلسة الختامية ، التي عقدتها الحكومة الأردنيّة في دار رئاسة الوزراء ، لاستعراض تقدّم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025 .
حملت رسالات الملك حينها ضرورة تفعيل البرامج والخطط التي وجدت من أجلها المؤسسات الحكوميّة المختلفة ، وأن كل وزير مطلوب بتنفيذ هذه البرامج ، للتأكد من إنطلاق الوطن ” بالإتجاه ” الصّحيح .
فثمّة رسائل ملكيّة واضحة حول كيفية التعامل مع الوطن الذي نحب ، دون الصّمت بمواقع علينا إظهار الحقائق على متنها ، وأن الحكومة والوزارات والمؤسسات المختلفة لها برامجها من أجل الوطن وتحقيق أهدافه .
فالوزراء المحبين لجلالة الملك ، والمتطلعين برؤاه ، ولهم بصمات في شتّى ميادين الوطن ، نترك بين أيديكم هذه الحقائق عن أصحاب التهم والتجريم حسب القانون الأردني ، ومنهم خرج من توريطه بعفو عام ، وآخر لم تصل قضيته الإستئناف ، كيف من يسرق ويرشي ويخون بلاده ، يتسّلم في مديريات وشؤون وأقسام أهم الوزارات وهنالك الكثير من عليهم قضايا بالمثل تم توقيفهم عن العمل.
لذا فإن عدم تطبيق القانون على الجميع ، تمثيل للمثل العربي فلان يرث وفلان لا يرث ونظام قائم على القوة والثقل والواسطة والمحسوبية.
وبهذا السياق ، نشير إلى ضياع العدالة ، حيث تم تقاعد الكثير من الخبرات التي إنقضى على خدمتهم ٣٠ عاماً ، ولم يتجاوز أحدهم ال٦٠ من عمره ، ليأخد آخر مكانه . فإشارة إلى الإدارة السابقة لهذه الموقعة كانت أكثر نموذجية وأمانة .
مثل هذه التّفاصيل ، لا تكون عابرة أبداً ، وفيها من الفساد ما يكفي لكتابة الآف المقالات ، وتُسقط المؤسسات ، وتقلع الثقات ، فلا يمكن أن تنجح الجهود ، وهنالك تحايل أو تعدّي على القانون والدّستور .
فالإنطلاقات الحقيقيّة ، تجتث السم من الجذور .
مثل هذه التفاصيل لا تكون عابرة أبدا، وفيها من الفساد ما يكفي لك وأن الفساد ظلم صراح لا شك في ذلك
وأن المفسد مهما تمتع بثمرات فساده فإن عاقبته تكون وخيمه ونهايته رديئة وإنما يحيق المكر السيئ بأهله ،فالانطلاقات الحقيقة ، تجتث السم من الجذور .
والله من وراء القصد
