صراحة نيوز – اشارت معلومات غير مؤكدة ان الوثيقة العراقية التي تم تداولها من قبل العديد من وسائل الإعلام الأردنية والتي تشير الى ان محافظ البنك المركزي الدكتور عمّار حمد خلف نائب وجه كتاباً إلى مجلس النواب العراقي يخبرهم بآخر مستجدات ملف هدر أموال مصرف الشمال رداً على كتب وصلت البنك المركزي العراقي واستفسارات من السادة النواب بهدر ما يزيد عن مبلغ 350 مليار دينار عراقي من قبل مجموعة من الشخصيات العراقية من ضمنهم المستثمر في الأردن طارق الحسن هي وثيقة مزورة
وبحسب المعلومات المنشورة من قبل العديد من وسائل الاعلام ومؤرشفة من قبل جوجل فان الحسن يحمل ثلاثة جنسيات ( عراقية واردنية وسورية ) وهو يتخذ من العاصمة الأردنية مقرا رئيسيا له وله استثمارات كبيرة في الأردن بمجالات عديدة فيما تم وصفه برجل عصابة عمل على جلب الصفقات التجارية والمشاريع في الوزرات والدوائر الحكومية، ويمتلك طارق الحسن ثروة كبيرة .
كما نشر عنه احد المواقع الأردنية المرخصة رسميا بأنه احد ” تجار الازمات ” بكل ما فيها من تجاوزات خطيرة .
واضاف الموقع انه تبين ان هناك شراكة في اعمال تجارية ومصالح متنوعة بين النائب طارق خوري ورجل الاعمال السوري المدعو طارق الحسن والذي حصل وعائلته على الجنسية الاردنية في ظروف غامضة ومشبوهة من خلال مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي اثناء وجود الاخير في عمله قبل ان يتم طرده وسجنه بتهم غسيل الاموال فيما نشر موقع ثاني وقال انه تم الحجز على املاكه ومنعه من السفر وتوقيفه عام ٢٠١٩ والافراج عنه بكفالة مليون دينار أردني.
ما تم نشره كان بناء على الوثيقة المبينة ادناه وما تضمنته المادة الإعلامية كان سردا لما جاء بالوثيقة وعليه كان الأجدر بجميع الجهات ذات الإختصاص المعنية ان خرج ببيان رسمي توضح فيه حقيقة تلك الوثيقة لكن شيئا من ذلك لم يحدث وهو ما يؤكد على سلامة الوثيقة التي لم تنكرها اية جهة كانت .
من جهتنا جاهزون لبيان الحقيقة ان كانت خلاف ما نشرته وسائل الإعلام وذلك حال ورود ما يؤكد ذلك من قبل جهة رسمية مطلعة
قائمة المحتويات
صراحة نيوز – اشارت معلومات غير مؤكدة ان الوثيقة العراقية التي تم تداولها من قبل العديد من وسائل الإعلام الأردنية والتي تشير الى ان محافظ البنك المركزي الدكتور عمّار حمد خلف نائب وجه كتاباً إلى مجلس النواب العراقي يخبرهم بآخر مستجدات ملف هدر أموال مصرف الشمال رداً على كتب وصلت البنك المركزي العراقي واستفسارات من السادة النواب بهدر ما يزيد عن مبلغ 350 مليار دينار عراقي من قبل مجموعة من الشخصيات العراقية من ضمنهم المستثمر في الأردن طارق الحسن هي وثيقة مزورةوبحسب المعلومات المنشورة من قبل العديد من وسائل الاعلام ومؤرشفة من قبل جوجل فان الحسن يحمل ثلاثة جنسيات ( عراقية واردنية وسورية ) وهو يتخذ من العاصمة الأردنية مقرا رئيسيا له وله استثمارات كبيرة في الأردن بمجالات عديدة فيما تم وصفه برجل عصابة عمل على جلب الصفقات التجارية والمشاريع في الوزرات والدوائر الحكومية، ويمتلك طارق الحسن ثروة كبيرة .كما نشر عنه احد المواقع الأردنية المرخصة رسميا بأنه احد ” تجار الازمات ” بكل ما فيها من تجاوزات خطيرة .واضاف الموقع انه تبين ان هناك شراكة في اعمال تجارية ومصالح متنوعة بين النائب طارق خوري ورجل الاعمال السوري المدعو طارق الحسن والذي حصل وعائلته على الجنسية الاردنية في ظروف غامضة ومشبوهة من خلال مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي اثناء وجود الاخير في عمله قبل ان يتم طرده وسجنه بتهم غسيل الاموال فيما نشر موقع ثاني وقال انه تم الحجز على املاكه ومنعه من السفر وتوقيفه عام ٢٠١٩ والافراج عنه بكفالة مليون دينار أردني.ما تم نشره كان بناء على الوثيقة المبينة ادناه وما تضمنته المادة الإعلامية كان سردا لما جاء بالوثيقة وعليه كان الأجدر بجميع الجهات ذات الإختصاص المعنية ان خرج ببيان رسمي توضح فيه حقيقة تلك الوثيقة لكن شيئا من ذلك لم يحدث وهو ما يؤكد على سلامة الوثيقة التي لم تنكرها اية جهة كانت .من جهتنا جاهزون لبيان الحقيقة ان كانت خلاف ما نشرته وسائل الإعلام وذلك حال ورود ما يؤكد ذلك من قبل جهة رسمية مطلعة
