صراحة نيوز – اشارت تسريبات ان  وزير سابقا  يتولى حاليا لدى القطاع الخاص  رئاسة مجلس ادارة احد البنوك ورئيس هيئة مديرين في احدى شركات الإستثمارات المالية التي تتعامل بالأسهم الأجنبية والمعادن الثمينة قد أجبر  على تعويض  احد النواب الحاليين عن ما يقارب من نصف خسارته جراء تعامله مع الشركة والتي بلغت نحو مليون دينار

وفي التفصيلات ان  الوزير السابق  اقنع النائب ليستثمر في شركته بعد ان أمله بأرباح عاليه حيث استجاب له واستثمر بأكثر من مليون دينار لكن “القمرة لم تأتي على هوى الساري” فخسر سعادته نحو مليون دينار .

النائب من جهته رفض هذه النتيجة واعتبر انه وقع في فخ نصبه الوزير السابق فتوعد وهدد معاليه بمقاضاته ان لم يقوم باعادة ما خسره وبعد أخذ وعطاء رضخ معاليه ووافق على تعويضه جزء من خسارته حيث اعاد له مبلغ نصف مليون دينار من أموال الشركة .

واقع الحال ان معاليه والذي يسعى منذ سنوات الى ان يتم تسليمه حقيبة وزارية في اية حكومة قادمة بات الآن في حيص بيص بين ما اقدم عليه من تجاوز وبين ردة فعل العديد من المساهمين الذين يُفكرون باللجوء الى القضاء .