صراحة نيوز – بقلم نيفين عبد الهادي
الوصول لليابان وايصال الرسائل الأردنية التي تحمل أهمية كبرى في كافة المجالات وعلى الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي، وتحديدا في البعدين السياسي والاقتصادي، تعدّ حالة سياسية نموذجية تحتاج وقفات وقراءات عميقة؛ لما تشكّله اليابان من أهمية دولية، وما يحمله الأردن بقيادة جلالة الملك من فِكر عميق وحكيم.صراحة نيوز – بقلم نيفين عبد الهاديالوصول لليابان وايصال الرسائل الأردنية التي تحمل أهمية كبرى في كافة المجالات وعلى الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي، وتحديدا في البعدين السياسي والاقتصادي، تعدّ حالة سياسية نموذجية تحتاج وقفات وقراءات عميقة؛ لما تشكّله اليابان من أهمية دولية، وما يحمله الأردن بقيادة جلالة الملك من فِكر عميق وحكيم.
زيارة جلالة الملك إلى طوكيو يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، تعدّ حالة سياسية مهمة لأسباب متعددة، تبدأ من التوقيت الدقيق، والمهم، الى جانب ما تتضمنه من ملفات مهمة جدا، واللقاءات التي يجريها جلالة الملك وسمو ولي العهد؛ ما يجعل من هذه الزيارة عمليا حالة سياسية واقتصادية مهمة، وتوسّع من أفق الكثير من القطاعات وتفتح أفقا سياسيا للكثير من قضايا المرحلة.
جلالة الملك عقد في طوكيو يوم أمس عددا من اللقاءات، فكان لجلالته لقاء مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير التحول الرقمي الياباني تارو كونو، ورئيس جمعية الصداقة اليابانية الأردنية ميكيو ساساكي، وركزت هذه اللقاءات التي حضرها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، على مجالات توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث أشار جلالة الملك «إلى فرص تعزيز التعاون في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمي، والأمن السيبراني، والمياه، والتعدين، والطاقة المتجددة، والسياحة، وريادة الأعمال، والاستثمار في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، واضعا جلالته بذلك خطة عمل اقتصادية مؤكدة النجاح للأردن واليابان في مجالات هي الأهم خلال المرحلة الحالية ومستقبلا، ويفتح مجالا لأوجه تعاون واستثمارات بين الأردن واليابان من شأنه إحداث ثورة اقتصادية بيضاء للجانبين.
وفي الشأن الاقتصادي أيضا، لفت جلالته «إلى إمكانية التعاون في المشاريع التي تندرج ضمن خطط التحديث الاقتصادي والإداري»، في دمج عبقري ما بين الحدث الداخلي الذي بدأ يشق طريقه اقتصاديا نحو التطبيق العملي، وبين فتح مجالات عملية على أرض الواقع في شراكة يابانية أردنية لتنفيذ مشاريع تضمنتها خطط التحديث الاقتصادي والإداري، وهو درب الأردن الذي اختاره لبدء مئوية تأسيس الدولة.
يضع جلالة الملك دوما مفاتيح للتطور والتقدّم والانجاز والشراكات العملية، مقدما جلالته ما يتمتع به الأردن من مزايا تشجع الشراكات والاستثمارات، ليكون القادم تنفيذيا بصورة عملية، رسميا ومن القطاع الخاص، وفي زيارة جلالة الملك الى اليابان والملفات التي تتضمنها خطوات متقدمة لتحقيق الأفضل عمليا للأردن اقتصاديا واداريا، يحتاج بدءا بعمل حقيقي لتكون النتائج عملية.
زيارة جلالة الملك لليابان مهمة؛ لما تتمتع به اليابان من أهمية على مستوى دولي، ومن الأهمية بمكان أن تزداد أواصر التعاون معها، الى جانب التنسيق حول مختلف القضايا الراهنة وذات الاهتمام المشترك، لتشكّل عمليا هذه الزيارة حالة سياسية واقتصادية مهمة على مستوى عالمي.
زيارة جلالة الملك إلى طوكيو يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، تعدّ حالة سياسية مهمة لأسباب متعددة، تبدأ من التوقيت الدقيق، والمهم، الى جانب ما تتضمنه من ملفات مهمة جدا، واللقاءات التي يجريها جلالة الملك وسمو ولي العهد؛ ما يجعل من هذه الزيارة عمليا حالة سياسية واقتصادية مهمة، وتوسّع من أفق الكثير من القطاعات وتفتح أفقا سياسيا للكثير من قضايا المرحلة.
جلالة الملك عقد في طوكيو يوم أمس عددا من اللقاءات، فكان لجلالته لقاء مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير التحول الرقمي الياباني تارو كونو، ورئيس جمعية الصداقة اليابانية الأردنية ميكيو ساساكي، وركزت هذه اللقاءات التي حضرها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، على مجالات توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث أشار جلالة الملك «إلى فرص تعزيز التعاون في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمي، والأمن السيبراني، والمياه، والتعدين، والطاقة المتجددة، والسياحة، وريادة الأعمال، والاستثمار في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، واضعا جلالته بذلك خطة عمل اقتصادية مؤكدة النجاح للأردن واليابان في مجالات هي الأهم خلال المرحلة الحالية ومستقبلا، ويفتح مجالا لأوجه تعاون واستثمارات بين الأردن واليابان من شأنه إحداث ثورة اقتصادية بيضاء للجانبين.
وفي الشأن الاقتصادي أيضا، لفت جلالته «إلى إمكانية التعاون في المشاريع التي تندرج ضمن خطط التحديث الاقتصادي والإداري»، في دمج عبقري ما بين الحدث الداخلي الذي بدأ يشق طريقه اقتصاديا نحو التطبيق العملي، وبين فتح مجالات عملية على أرض الواقع في شراكة يابانية أردنية لتنفيذ مشاريع تضمنتها خطط التحديث الاقتصادي والإداري، وهو درب الأردن الذي اختاره لبدء مئوية تأسيس الدولة.
يضع جلالة الملك دوما مفاتيح للتطور والتقدّم والانجاز والشراكات العملية، مقدما جلالته ما يتمتع به الأردن من مزايا تشجع الشراكات والاستثمارات، ليكون القادم تنفيذيا بصورة عملية، رسميا ومن القطاع الخاص، وفي زيارة جلالة الملك الى اليابان والملفات التي تتضمنها خطوات متقدمة لتحقيق الأفضل عمليا للأردن اقتصاديا واداريا، يحتاج بدءا بعمل حقيقي لتكون النتائج عملية.
زيارة جلالة الملك لليابان مهمة؛ لما تتمتع به اليابان من أهمية على مستوى دولي، ومن الأهمية بمكان أن تزداد أواصر التعاون معها، الى جانب التنسيق حول مختلف القضايا الراهنة وذات الاهتمام المشترك، لتشكّل عمليا هذه الزيارة حالة سياسية واقتصادية مهمة على مستوى عالمي.
