صراحة نيوز – خاص
اشارت معلومات من داخل احدى النقابات الكبرى بتغول النقيب وعدد من اعضاء مجلس النقابة على أموال نقابتهم المؤتمنين عليها بصورة لا تفسير لها سوى الإعتداء على أموال منتسبيها والتي هي بمثابة مال عام .
لا نعرف ان كان هنالك متابعة من الجهات الرقابية على أداء النقابات بوجه عام وبخاصة فيما يتعلق بمصادر مواردها وأبواب صرفها والتزامها باسس ومعايير تضمن سلامة القرارات والإجراءات وعدم استثمار اموالها في غايات هدفها تحقيق منافع خاصة .
وعليه بماذا نفسر اقدام احدى النقابات وبناء على رغبة شخصية من نقيبها ودعم عدد من اعضاء المجلس على مخالفة انظمة الشراء والحصول على الخدمات والذي من المفترض ان يتم باستقطاب العروض أو طرح عطاءات لإعتماد الأفضل .
النقابة الكبرى استدرجت عروض من البنوك خاصة بالودائع لكن المفاجأة بالقرار الذي اتخذه المجلس بهذا الخصوص حيث قرر اعتماد عدد من البنوك لوضع أموال النقابة كودائع لديها وبصورة فيها غبن واستهتار وضياع لمصالح النقابة .
فبدلا من اختيار البنك الذي يدفع فائدة اكثر على الودائع اختار البنك الأقل فائدة في ضوء العروض التي وصلت النقابة لوضع أكبر جزء من أموال النقابة لديه فيما وزع الباقي على عدد أخر من البنوك تتفاوت قيمة الفائدة بينها ودون الإلتزام بما جاء في العروض .
ويبقى السؤال هنا لماذا اعلنت النقابة عن استدراج العروض وفي نية نقيبها تنفيع بنك بعينه … ويبقى السؤال هنا أين الجهات الرقابية مما يجري ؟
وللحديث بقية … وكفى تمثيلا سعادة النقيب
