صراحة نيوز- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية أن يشعر المواطنون بنتائج ملموسة على أرض الواقع مع تطبيق خريطة تحديث القطاع العام، للتأكيد على جدية المضي في تنفيذها.
ولفت جلالة الملك خلال اطلاعه، الثلاثاء، على مستجدات تنفيذ الخريطة، إلى أهمية وجود مؤشرات واضحة للقياس والأداء، بهدف متابعة التقدم الحاصل في تنفيذ المبادرات التي تتضمنها الخريطة وتقييمها.
وبين جلالته في الاجتماع، الذي عُقد بقصر الحسينية، أن العنصر البشري محوري في تحديث القطاع العام، مؤكدا ضرورة الاستمرار بإطلاق برامج متخصصة لرفع كفاءات موظفي القطاع العام وقدراتهم بالتشارك مع القطاع الخاص والجامعات والمعاهد المحلية والدولية.
وأشار جلالته، إلى أهمية وضع آلية واضحة لنقل المعرفة والتدريب بين الموظفين في مكان العمل، مع التركيز على تدريب الموظفين الجدد.
من جهته، أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية عوامل الوقت والسرعة والجدية في نجاح تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، ومنظومة التحديث بشكل عام التي تشمل أيضا السياسية والاقتصادية.
وشدد سمو ولي العهد على أهمية التنسيق بين المؤسسات والوزارات في تنفيذ البرنامج، والعمل بجد للحصول على نتائج الإيجابية ليلمس أثرها المواطنون.
ومن جانبه، أشار رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى سير العمل في محاور برنامج تحديث القطاع العام؛ محور الخدمات، ومحور التشريعات والمحور المؤسسي.
واستعرض الخصاونة نسب الإنجاز في أولويات عمل برنامج تحديث القطاع العام الـ 51 التي حددتها الحكومة لسنة 2023، والتي يسير معظمها وفق الجدول الزمني المخطط له، وينفَّذ جزء منها بالشراكة مع مانحين دوليين.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة أن الحكومة بصدد إقرار استراتيجية الموارد البشرية 2023 – 2027 التي ترتكز على 4 محاور رئيسة، وتهدف بشكل أساس لإيجاد كفاءات حكومية جاهزة للمستقبل وقادرة على الارتقاء في تقديم خدمات محورها المواطن.
وبين أن المحاور تتضمن إيجاد منظومة مرنة ومرقمنة لإدارة الموارد البشرية وتمكينها، وضمان وجود بيئة عمل محفّزة، ترفع مستوى الكفاءة والإنتاجية لدى الموارد البشرية، وتعزز وجود ثقافة مؤسسية تركّز على الالتزام والمساءلة، إلى جانب تلبية احتياجات القطاع العام من القادة والموظفين الأكفاء، بالإضافة إلى تفعيل مركزية التخطيط ورسم السياسات ولا مركزية التنفيذ.
كما استعرض الشريدة التصور المقترح لإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة والتي من المتوقّع أن تبدأ عملها تدريجيا مع بداية العام المقبل، ليصار إلى البدء ببناء القدرات الفنية والإدارية فيها، ومن ثم في باقي الجهات الحكومية بهدف تعزيز قدرات إدارات الموارد البشرية، ونقل الصلاحيات التدريجي.
وعرض الشريدة سير العمل في برنامج تعزيز قدرات العاملين بالقطاع العام في مجالات الإدارة العامة الذي انتهت مرحلته الأولى في آذار الماضي، ونتج عنه تدريب 1576 موظفا وموظفة، فيما ستبدأ مرحلته الثانية في أيار المقبل.
وتطرق الوزير إلى الموضوعات المحورية الأخرى التي يستهدفها برنامج تعزيز القدرات ومنها تدريب المدربين، والتدريب أثناء العمل، وبرنامج الموظف الجديد.
