صراحة نيوز – كتب د. عبدالله سرور الزعبي
نجح الصندوق في دعم مجموعة من المشاريع في قطاع الطاقة والمياه والزراعة والصحة والعلوم الإنسانية وغيرها والتي قد حققت أهدافها، وعلى الرغم من بعض الإخفاقات لبعض الباحثين غير المبرر (الموثقة في سجلات صندوق دعم البحث العلمي، الأمر الذي تطلب اتخاذ قرارات باستعادة الأموال المصروفة لهم، وخاصة المكافآت المالية منها. كما نجح الصندوق حينها في التوسع بمنح الدراسات العليا واستحداث برنامج بحوث ما بعد الدكتوراه لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد في الجامعات الوطنية والتشبيك مع القطاعات الإنتاجية.
كما سبق لي شخصيا أن نفذت عددا من مشاريع البحوث والدراسات التطبيقية والمدعومة من جهات دولية مثل (USAID وNSF الأميركية والألمانية وغيرها من الجهات الأوروبية) تركزت في خليج العقبة ووادي عربة والبحر الميت ووادي الأردن والأحواض المائية والرسوبية وغيرها، وبالتنسيق مع المؤسسات الرسمية صاحبة العلاقة. ولحسن الحظ، كنت قد التقيت معالي وزير المياه والري المهندس محمد النجار، جمعتنا مائدة إفطار في السابع والعشرين من رمضان الموافق 18/4/2023، ذكرني بأنه في العام 2011 عندما كان وزيرا ولنفس الوزارة كنا نناقش معا نتائج الدراسات وعلى طول ساحل البحر الميت، وكان النقاش يدور على تحديد موقع لإنشاء سد في منطقة وادي ابن حماد، كنت قد نصحته بعدم إنشاء السد في وادي ابن حماد وذلك بسبب التراكيب الجيولوجية والمتمثلة بالفوالق الممتدة والمتداخلة فيما بينها، والتي أخذ بها وصرف النظر عن الموضوع، إلا أنه وللأسف وبعد خروجه من الوزارة تم السير بالموضوع وطرح عطاء إنشاء السد وبقيمة مالية تقدر بـــ 25 مليون دينار، ولنفس السبب الذي أشرت اليه، فقد تم تغيير موقع السد ثلاث مرات، ولترتفع الكلفة المالية لإنشاء جسم السد إلى 55 مليون دينار، حيث أكد معاليه بأنه لم يتحقق الهدف من إنشاء السد لحجز المياه. عندما عدت الى الملفات وجدت فعلا بأن معالي الوزير كان قد طلب نتائج الدراسات التي كنا قد أشرنا اليها وبموجب كتاب يحمل الرقم (وز/12/511) تاريخ 29/5/2011، وخاصة نتائج مشاريع دراسات حوض البحر الميت والحفر الخسفية في مناطق غور حديثه واللسان وعلى طول ساحل البحر الميت (التي طرحت على الجانب الأميركي، لتكون موقعا للتخلص من الأملاح عند تنفيذ مشروع ناقل البحرين، البحر الأحمر – البحر الميت، والذي تم صرف النظر عنه) وإعمال المسح الجوي المغناطيسي لوادي عربة والمسح الزلزالي العميق لحفرة الانهدام والمسح الجيوفيزيائي لخليج العقبة. وهنا لا يسعني إلا أن أذكر أيضا بأننا كنا قد قدمنا نفس الرأي فيما يخص تحديد موقع سد الكرامة في العام 1994/1995 (وقتها كنت أعمل في سلطة المصادر الطبيعية) للمهندس قيس القيسي، مدير دائرة الجيوفيزياء آنذاك بسبب وجود القباب الملحية التحت سطحية في وادي الأردن التي ستؤدي لا محالة الى ملوحة المياه المحجوزة في جسم السد، الأمر الذي حصل.
كنا قد حاولنا جاهدين خلال السنوات الماضية من التركيز على تطبيق ما كنا ندعو له سابقا وهو تجويد مخرجات البحث العلمي والنشر في المجلات ذات السمعة العالمية لتحقيق موقع قدم على الساحة العالمية، منطلقين من خبرات الجامعات التي حققت إنجازات وأصبحت من الجامعات العظيمة (الأمثلة كثيرة، كنا قد أشرنا إليها في مقال سابق تحت اسم «القيادات الأكاديمية والجامعات العظيمة»، ومنها من نجحت بالانتقال من المرتبة 15 الى المرتبة الخامسة بين الجامعات الأميركية عندما عملت على استقطاب 13 عضو هيئة تدريس، أحدثوا ثورة علمية حقيقية) والتركيز عل نشر ثقافة الابتكار (عن طريق إنشاء مركز الريادة والابداع والابتكار) ورفع مخصصات البحث العلمي والتدريب أسوة في المؤسسات العالمية، وتدريب عدد من العاملين في الجامعة في المؤسسات الدولية (الفرنسية والكورية واليابانية وغيرها)، الأمر الذي هدد مصالح البعض ممن لا تتوفر لديهم القدرة على ذلك.
كما أنني قد أتفق مع بعض ما نشره الدكتور محمد بني سلامه تحت عنوان «مرة أخرى، البحث العلمي في جامعة اليرموك: واقع وتطلعات) من ضرورة تغطية كافة تكاليف النشر في المجلات العلمية العالمية المرموقة، واستحداث رتبة الأستاذ المتميز ومن التحقق من ملفات الترقية لكافة القيادات الأكاديمية (كي لا تكون مترددة باتخاذ القرارات، بسبب الحرج من ملفاتهم) والتخلص ممن يثبت عليهم أي مخالفة من هذا النوع، وأضيف ولراسمي السياسة لقطاع التعليم العالي والعمل على التخلص من سارقي البحوث ومستليها من الجسم الأكاديمي حتى لا يتسلل هذا المرض الخبيث الى بقية الجسم أو يؤدي لإحباط المتميزين منهم ولطلبتهم.
