صراحة نيوز – حاتم الكسواني
إن المتابع لنشاطات مديريات التنمية الإجتماعية يجد معظمها يتمحور حول استقبال تقارير الجمعيات الخيرية و كتب إعلامها بمواعيد الإجتماعات الدورية واحيانا بموعد عقد بعض النشاطات الثقافية او دعوتها لحضور بعض الفعاليات المتكررة سنويا .
إننا لا ننكر على مديريات التنمية اهمية هذا الدور الذي تقوم به ، لكننا نعتقد بان دورها الأساسي كاذرع لوزارة التنمية الإجتماعية يجب ان يتجه لمراقبة الجمعيات الخيرية المسجلة ضمن حدود صلاحياتها وان تقيم إنجازها دوريا ، وتراقب سلامة حركة أموالها ، وان تضطلع بدورها في التفتيش والتوجيه والإرشاد للجمعيات الخيرية من خلال زيارات دورية وإضطلاع دائم على سجلاتها لإشعارها بانها تقع تحت عين الرقابة الدائمة والحثيثة والتقييم .
ولابد لوزارة التنمية ان تستطلع اراء الهيئات العامة لهذه الجمعيات بغرض قياس مدى تلبيية هيئاتها الإدارية لحاجاتها وتطلعاتها وإستطلاع حجم المشاريع الخدمية التي نفذتها لمصلحتها .
فلا يخفى على احد عدم رضى الهيئات العامة على اداء الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية ، لأن بعض الجمعيات الخيرية تفتقر لهيئات عامة حقيقية ، بل ان هيئاتها العامة تكون أحيانا هيئات شكلية تتكون من عشرات الافراد من الاقارب او الأصدقاء او زملاء المهنة .
ولابد ان تلتفت وزارة التنمية لتقييم النظم الأساسية للجمعيات الخيرية التي صيغ بعضها لخدمة الهيئات الإدارية وإستمرار إحتفاظها بمواقعها الإدارية ، وإستمرار سيطرتها على مفاصل القرار فيها .
فلا يجوز لوزارة التنمية ان تترك امر صياغة النظم الأساسية للجمعيات الخيرية لهيئاتها العامة التي تكون عادة غير متمرسة ولا مهتمة بأمر الفهم والمراقبة التي هي من اساسيات وظيفتها ، بل ان اعضائها يجرون جرا إلى إجتماعاتها او يناب عنهم من قبل مجموعة اعضاء الهيئات الإدارية المتطلعة لتحقيق اهداف ومآرب شخصية من وراء ترشحها لقيادة الجمعيات الخيرية ، والأجدى إلزام الجمعيات الخيرية بنظام أساسي محدد يضمن شفافية ونزاهة أداء العمل الخيري ، كما يضمن امر تداول السلطة بين اعضاء هيئاتها العامة ولا ينتقص من سلطتها لصالح سلطة الهيئات الإدارية بل يضمنها ويعززها ، كما يضمن قدرة الجمعيات الخيرية على القيام بكامل مهامها ، فما معنى ان لا تستطيع جمعية ما من تأسيس مشاريع مدرة للدخل لان نظامها الأساسي لا ينص على ذلك ، ولان إضافة بند للنظام الأساسي بهذا الخصوص يستلزم جمع 75% من هيئتها العامة في إجتماع غير عادي لإتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الذي تتمسك بروقراطية وزارة التنمية الإجتماعية بهذه الآلية المعطلة وترفض منح الجمعيات إستثناء إداريا لتأسيس مشاريع مدرة للدخل تمكنها من تفعيل اهم واجباتها في خدمة منتسبيها وأبناء المجتمعات المحلية المحيطة بها . .
ولعل اهم الامور الواجب العمل عليها من قبل وزارة التنمية الإجتماعية هو إلزام الجمعيات بتنفيذ مجموعة من النشاطات والبرامج التأهيلية والتدريبية والبرامج الخدمية لفئات منتسبيها من كبار السن والشباب والأطفال وبرامج خاصة بتأهيل وتمكين المرأة ، وتنفيذ برامج تثقيفية يمكن لوزارة التنمية قياسها وتقييم درجة نجاح الجمعيات على أساسها .
ولا ننسى اهمية تدريب اعضاء الهيئات الإدارية وتعريفهم بإستراتيجية التنمية الإجتماعية وبواجباتهم المتعلقة بآليات تنفيذها ، حيث نراهن بان بعضهم لا يعرف عن اهداف العمل الإجتماعي او إستراتيجية التنمية الإجتماعية الوطنية شيئا ، و لا يرى في العمل التطوعي الإجتماعي سوى الشيخة واطماع الإستغلال والإستفادة الشخصية .
ما يهمنا هو تنفيذ تصريحات وزيرة التنمية الإجتماعية التي تشكل توجهات وزارة التنمية الإجتماعية و التي أكدت فيها اكثر من مرة وفي اكثر من مكان بان اهداف الحماية الإجتماعية تتمثل بدعم الجمعيات لاقامة مشاريع إنتاجية ذات ديمومة تخدم وتشغل المواطنين ،وان دور وزارة التنمية الإجتماعية يتمثل بتلمس حاجات المواطنين بما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم، بالشراكة مع الجهات الرسمية الأخرى إنسجاماً مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بأن يكون محور الحماية الإجتماعية جزءاً أساسياً من مسارات التحديث الشامل.
ولطالما أشارت وزيرة التنمية إلى ان دور الجمعيات الخيرية يتمثل بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين المستفيدين من برامجها وان من واجبها القيام بمشاريع إنتاجية تسهم في توفير فرص عمل جديدة تحسن من دخل الأسر، بما يخدم في تحقيق هدف الوزارة بتحويل الأسر من معتمدة على المعونات إلى أسر منتجة.
ولعل إضطرار وزارة التنمية إلى إلغاء ترخيص 36 جمعية من الجمعيات المتعثرة المرخصة من قبلها في شهر آذار الماضي إلا دليلا على ما ذهبنا إليه
