استكمالا للحوارات التي يعقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، التي أعدتها وزارة الاتصال الحكومي، تم اليوم عقد جلسة للناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، لجمع آرائهم حول الوثيقة بهدف تجويدها وبناء
التوافقات حولها.
وقال رئيس المجلس الاستاذ الدكتور موسى شتيوي إن هذا المشروع هو استكمالا لمشروع نهضوي إصلاحي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني، ومن شأنه أن يرفع من سوية الإعلام والاتصال الحكومي في الأردن داخليا وخارجيا.
وأكد شتيوي على أهمية دور الناطقين
الإعلاميين العاملين في الوزارات في التواصل مع الإعلام والجمهور، لضمان توحيد
الرواية الرسمية وزيادة ثقة المواطن في المعلومات المقدمة، منوها الى ضرورة وضع
خطة مؤسسية واضحة لكل وزارة تحكم عملية التصريحات ومستوياتها لمأسسة هذا العمل
وضمان سيره بشكل منظم ومسؤول.
وناقش الناطقين الإعلاميين عدة قضايا جاءت في الوثيقة مثل تمكينهم وتدريبهم، وبناء علاقة قائمة على الثقة والمصداقية مع الجمهور، وإتاحة المعلومات والتفاعل الإيجابي مع الاستفسارات الإعلامية، وإِطلاع الجمهور ووسائل الإعلام بشكل دوري على توجهات وخطط وأولويات عمل الحكومة، بالإضافة الى بناء الخطط الإعلامية الحكومية بالتنسيق والتعاون مع الناطقين الإعلاميين ووحدات الإعلام في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ونوه المشاركون الى الصعوبات التي تواجه عملهم، كربطهم بالمرجع المختص وعدم إعطائهم صلاحيات كافية لإدلاء التصاريح، بالإضافة الى عدم تمكين أقسام الإعلام في الوزارات ماليا، من عدة نواحي كضعف التجهيزات اللوجستية، والتي من شأنها أن تحد من كفاءة وسرعة الاستجابة للقضايا المطروحة بحسب رأيهم، خاصة في ظل التقنيات الجديدة المستخدمة في الإعلام الرقمي.
وقدم المشاركون العديد من التوصيات التي من شأنها أن تسهل عملية التواصل بين الحكومة والصحفيين، لضمان نشر المعلومات غير المغلوطة وللتغلب على الإشاعة، والتي سيتم أخدها بعين الاعتبار عند إخراج التقرير النهائي الذي يعده المجلس حول الوثيقة.
ويذكر أن المجلس قام بعقد جلسات حوارية مع الإعلام الفضائي ولجان الإعلام في مجلسي النواب والأعيان ورؤساء تحرير الصحف اليومية وكتاب الأعمدة اليومية في الصحف، والمسؤولين في قطاع الإعلام الإذاعي، كما سيتم عقد جلسات أخرى مع كافة المعنيين في قطاع الإعلام.
