صراحة نيوز – استغرب مراقبون عدم أخذ اللجنة القانونية في مجلس النواب بأي من المقترحات التي قدمتها العديد مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والأكاديميين واصحاب الأختصاص خلال مشاورتهم في مشروع قانون الجرائم الالكترونية وبخاصة نقابتي المحامين والصحفيين .
وتساءلوا عن جدوى اجراء المشاروات وعدم ردهم على تلك المقترحات والتي في اغلبها ارتكزت على بنود الدستور الأردني وحقوق المواطنين للمطالبة باجراء تعديلات تضمن سلامة الامن المجتمعي .
