الزعبي يكتب .. سلطة المصادر الطبيعية والثروات الأردنية

تركزت إستراتيجيتها في الكشف عن الخامات (المعدنية وغير المعدنية) والبحث عن مكامن البترول والغاز، وهي أول من اكتشف النفط والغاز في حوض الأزرق والريشة رغم محدودية الكميات (وقد نعود للحديث عن النفط والغاز في مقال آخر) وأضيف اليها مهمة تسويق الاستثمار في الصخر الزيتي (كمصدر مهم للطاقة) وغيرها من الثروات المكتشفة.

منذ تاريخ تأسيسها انتسب اليها عدد كبير من أبناء الوطن المشهود لهم بالكفاءة، وهم الذين عرفوا صخور الأردن في كافة انحائه، ويسجل لهم إعداد الخرائط الجيولوجية للمملكة بمختلف المقاييس وبكافة تفاصيلها (باستثناء الخارطة الجيولوجية الأولى والتي اعدت من قبل فريق بقيادة البرفسور الألماني بندر في ستينيات القرن الماضي) والتي بدونها لا يمكن السير بأي مشروع من مشاريع البنية التحتية، واكتشاف كافة الخامات المعدنية وغير المعدنية، باستثناء خامات الفوسفات التي اكتشفت في منطقة الرصيفة اثناء العمل ببناء سكة حديد الخط الحجازي، قبل تاريخ تأسيس الامارة، تبعها في عام 1936 تأسيس شركة الفوسفات الأردنية وباشرت العمل في أول منجم لها عام 1953، ثم توسعت في مناجم الحسا والشيدية والوادي الأبيض ويقدر الاحتياطي الجيولوجي لهذا الخام بما يزيد على 3.5 مليار طن، وتعتبر الشركة من الروافد الرئيسية للاقتصاد الأردني. الا انه وخلال العقد الأول من هذا القرن استطاعت فرق سلطة المصادر من تحييد مواقع جديدة لخامات الفوسفات في شرق المملكة وباحتياطي جيولوجي قد يصل إلى 600 مليون طن متري، كما وتشير التقارير السابقة لسلطة المصادر أن تشكيلات الفوسفات تغطي ما يقارب 60 % من مساحة المملكة.
كما قام العاملون في سلطة المصادر بتحديد امتداد طبقات رمال السيليكا في الأردن والتي قدرت في جنوب المملكة لوحدها (رأس النقب، الحميمة، الديسة وادي السيق وغيرها) بحوالي 12 مليار طن عالي الجودة، وبدرجة نقاوة تصل الى 99 % احياناً.  يضاف الى ذلك تحديد انتشار الصخور البازلتية السطحية وأماكن تواجد الاندفاعات البازلتية التحت سطحية (الاندفاعات البركانية) باستخدام المسوحات المغناطيسية الجوية، وتشير الدراسات المؤكدة بان هناك احتياطيات ضخمة من صخور البازلت القابلة للاستغلال في الكثير من الصناعات. كما وتمكن المختصون في سلطة المصادر آنذاك من تحديد تواجد التف البركاني في مناطق مثل جبال الارتين وتلول الشهباء وغيرها وباحتياطي قدر بحوالي 1700 مليون طن. اما الحجر الجيري والذي يدخل في الكثير من الصناعات والمتواجد في مناطق متعددة من المملكة كالسلطاني والحلابات والأبيض والدامخي وغيرها وباحتياطيات قدرت بما يزيد على 1300 مليون طن. وغيرها من الخامات كالفلدسبار وباحتياطي يقدر بحوالي 125 مليون طن، والكاوليين (الطين الأبيض) باحتياطي لا يقل عن 11500 مليون طن، والحجر الجيري الأبيض (مناطق الضاحكية والحرانة وغيرها) باحتياطي يزيد على 5000 مليون طن، كما وكشفت الدراسات المتواصلة منذ ستينيات القرن الماضي في مناطق وادي عربة عن تواجد خام النحاس في مناطق ضانا وخربة النحاس ووادي الجريا ووادي خالد وأبو خشيبة وقدرت الاحتياطيات من هذا الخام بما يزيد على 25 مليون طن وغيرها من الخامات المختلفة.
ان دراسات الصخر الزيتي وأماكن تواجده وصفاته الكيمائية، فإن الدراسات المنشورة والتقارير التي كانت متوفرة في سلطة المصادر الطبيعية تشير إلى أن طبقات الصخر الزيتي تنتشر من وسط المملكة وحتى وادي الشلالة في شماله (تشير المعلومات بأن الألمان كانوا يعملون على تقطير الصخر الزيتي في منطقة وادي الشلالة قبل الحرب العالمية الأولى). كما أن نتائج الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية في مناطق اللجون والسلطاني وجرف الدراويش وعطارات ام الغدران ووادي مغار والثمد وغيرها تبين أن الاحتياطي المثبت والقابل للاستثمار في هذه المناطق لا يقل عن 40 مليار طن.
ان الاهتمام في البحر الميت (الذي انخفضت مساحته من 1050 كيلو متر مربع عام 1930 الى حوالي 600 كيلو متر مربع) وأملاحه وطينة يعود إلى ما قبل التاريخ، حيث استخدم الفراعنة الكتل الاسفلتية التي كانت تطفو على سطحه في أعمال التحنيط وكذلك الملح والتي استمرت أعمال استخدامه المحدودة إلى أن تأسست شركة البوتاس العربية عام 1956 بهدف استغلال أملاح البوتاس والتي أصبحت من أكبر الشركات العالمية المنتجة للبوتاس ومن أهم روافد الاقتصاد الوطني. ان الطبقة الجيولوجية للأملاح تتواجد على أعماق مختلفة وتمتد من منطقة جرف خنيزيرة الى الطرف الشمالي للبحر الميت. إلا أن حجم الأملاح في منطقة شبه جزيرة اللسان لوحدها تقدر بحوالي 780 مليار متر مكعب (13×10×6 كم = 780 كم³ وهي متوسط ابعاد شبه جزيرة اللسان ومتوسط سماكة طبقة الملح فيها، نتائج دراسة منشورة في مجلةMarine andPetroleum Geology عام 2001 من قبل الزعبي وتن برينك).
ان كافة الإنجازات التي تحققت من قبل سلطة المصادر الطبيعية لم يشفع لها للبقاء والاحتفال باليوبيل الذهبي الذي كان من المفروض ان يكون عام 2015. وهل لنا ان نتوسع في زيادة أعداد الجيولوجيين العاملين في وزارة الطاقة وتأهيلهم للاستمرار في دراسة الطبقات التحت سطحية للأراضي الأردنية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على خفض نسبة البطالة لديهم والاستمرار في استكشاف المزيد من الخامات وخاصة العناصر النادرة منها (هناك مؤشرات قوية على وجودها في جنوب المملكة) والتي أصبح الطلب العالمي عليها متزايدا وبشكل متسارع.