صراحة نيوز – شهدت جلس مجلس الأعيان اليوم لمناقشة مشروع قانون الجرائم الالكترونية نقاشا ما بين مؤيدين له ومطالبين بالتروي التزاما بالدستور والثقة التي اولاهم لهم جلالة الملك .
وفيما طالب العين بسام حدادين، مجلس الأعيان بالموازنة ما بين الحفاظ على حرية الرأي والتعبير في المجتمع، ومعالجة المشكلات في الفضاء الإلكتروني دعا العين خالد رمضان الى التروي مشددا ان موقفه من القانون التزاما بقسمه حين اولاه جلالة الملك ثقته .
وأضاف حدادين خلال الجلسة أن مشروع القانون ابقى على مساحة رمادية في موضوع الاقتراب من حرية الرأي والتعبير.
وأكد وجود مشكلات وأشكال عديدة من التحايل والأذى للأفراد والمؤسسات في الفضاء الإلكتروني، ومعالجة تلك المخالفات بات ضرورة يطالب بها المجتمع بمكوناته كافة، لكن في ذات الوقت نريد الموازنة ما بين التصدي لتلك المشكلات التي يتوجب أن نتصدى لها بحزم، وما بين المساس بحرية التعبير والرأي أو الدفاع غير المبرر عن الشخصيات العامة.
وبين، أن مشكلة مشروع القانون أنه تعامل مع المشكلات التي نتخوف منها جميعًا بشكل جيد لكنه ابقى مساحة رمادية في موضوع الاقتراب من حرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى عدم وجود تعريفات دقيقة للجرم في مشروع القانون ولا ضوابط قانونية للتعابير، فضلا عن وجود أكثر من عقوبة لذات المخالفة.
ولفت العين رمضان الى ضرورة الأخذ بعين الأعتبار التوجه العام للدولة نحو الحياة السياسية ومستقبل الأحزاب خاصة وان نحو 80 نائبا لديهم توجهات حزبية ونحو 20 عينا
واضاف علينا ان نأخذ بالمشهد العام والتروي فنحق بحاجة لتنظيم العملية .
العين الدكتور ابراهيم الطراونة أكد في مداخلته على أهمية الموازنة بين حماية المجتمعات من السوشيال ميديا ومخاطر التجاوزات وحماية الصحفيين .
وقال الطراونة مشددا أننا بحاجة إلى تنظيم هذا الفضاء الإلكتروني، وقد نذهب في بعض الجوانب إلى أبعد من ذلك، والتي وصلت إلى أمننا الوطني”.
وأضاف أن يجب الإلتفات إلى العمل الصحفي الملتزم، من خلال نشر الأخبار الصادقة والمدعمة بالوظائف.
وأشار إلى أن القانون فيه ضمانة للعمل الصحفي الملتزم، الذي يستفيد منه الجميع.
من جهته اقترح العين مصطفى الحمارنة أن يصوت المجلس على عودة “قانون الجرائم الإلكترونية” إلى اللجنة القانونية والعودة إلى الجهات المختصة لاستكمال مناقشة القانون.
وطالب الحمارنة بالمزيد من الحوار مع الفئات الشعبية، التي قدمت بدائل لتجويد مواد ونص القانون.
كما شدد على أن المجموعات السياسية والاجتماعية التي أسماها “تيارات الشد العكسي”، لها اليد الطولى في تجويد نصوص القانون.
وقال أن جوهر الموافقات هو تقديم التنازلات من الأطراف المعنية الجالسة على طاولة الحوار، وأسمى عدم احترام وجهات النظر كمحاضرين بالـ”انبطاح”.
العين جمال الخريشة دعا مجلس الأعيان إلى الموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، دون تردد.
وقال الخريشة إن مشروع القانون يعد حماية لأنفسنا ولبلدنا وقيادتنا.
