صراحة نيوز – أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، خلال اجتماعها برئاسة العين أحمد الطبيشات، الخميس، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب.
وحضر الاجتماع وزير التنمية السياسية وجيه العزايزة، وسماحة قاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، ومدير المكتب الفني لدائرة قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري، والقاضي منصور الطوالبة.
وجاء مشروع القانون المعدل لقانون المحاكم الشرعية، وفق ما جاء في أسبابه الموجبه، انسجامًا مع التعديلات الدستورية.
وتضمنت الأسباب الموجبة للقانون أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية، وتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل.
وتضمنت كذلك الأسباب الموجبة، تحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى وضمن درجات التقاضي في المحاكم الشرعية.
