صراحة نيوز- لفت المحامي سمير زنون إلى وجود مبالغة في العقوبات و الغرامات التي نص عليها مشروع قانون الجرائم الالكترونية.
وأعتبر أن المشروع فيه تكميم للافواه وحماية للمسؤولين والهيئات الرسمية إذ يتيح للنيابة العامة ملاحقة الشخص دون الحاجة الى تقديم شكوى او ادعاء بالحق الشخصي، ويجيز توقيف المشتكى عليه وان كان الحكم القضائي لاحقا بعدم المسؤولية او البراءة.
وقال بأن بعض مواد مشروع قانون جرائم الالكترونية تتعارض مع الدستور خاصة المادة 15 منها التي تكفل حرية الرأي، بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون، مشيرًا بأن قانون العقوبات الاردني يعاقب على الذم والقدح والتشهير والتهديد والابتزاز وانتحال الشخصية ونشر الاشاعات وتشويه السمعة لافتاً إلى وجود مصطلحات في المشروع فضفاضة ومطاطية وغير واضحة وتقيد حرية الصحفيين.
وشدد على أهمية الأخذ بمقترحات الخبراء والمختصين لدى كافة مؤسسات المجتمع المدني وخاصة نقابتي المحامين والصحفيين
ومنح الوقت الكافي للمناقشة.
