صراحة نيوز- عوض ضيف الله الملاحمه
مع كل الأسف ، أحياناً تتشدد الدولة الأردنية في أمور لا تستدعي المبالغة في الشِدّة والتشدد . وأحياناً يحدث العكس تماماً ، حيث تتساهل في أمور في غاية الأهمية والحساسية ، والخطورة ، مع انها تمس الوطن بأكمله ، لدرجة انها تطال هويته ، وإستقراره ، وتركيبته السكانية . ومثال على ذلك ، منح الجنسية الأردنية لمن هَبَّ ودَبَّ ، دون تدقيق وتمحيص . ودون تحديد مدى إستحقاق المتجنس للجنسية من عدمه . ودون التعمق في معرفة خلفيات المتجنس ، وإرتباطاته ، وقناعاته ، وغاياته ، واهدافه . وحتى دون معرفة الفائدة المرجوة من تجنيس هؤلاء ، وانعكاساتها الإيجابية او السلبية على الوطن . حيث يتسبب بعض المتجنسين بإرباكات ، وإشكالات مجتمعية ، أرى ان الوطن ( مش ناقض ) . ويتمثل ذلك في شعور المتجنس بانه شخص غير عادي ، لدرجة انه يستهتر ، ويستسهل القفز على الأعراف ، والعادات ، والتقاليد ، ويستهتر حتى في بعض مكونات المجتمع الأردني ويتجاوز عليها . إما لأنه ينظر الى المجتمع الأردني بنظرة فوقية ، او لأنه يجهل خصوصيته ، او لأنه يكون متزلفاً ، ويهاجم أية فئة من المجتمع محاباة ، او تملقاً ، لجهة ما ، ربما انها أوعزت له ، او يتبرع هو من ذاته دون إيعاز ، لإثبات ولائه المبتور الزائف .
تكررت هذه الظاهرة بشكل مُلفت للنظر . كما تكررت التجاوزات من بعض الأشخاص أنفسهم لأكثر من مرة . لدرجة ان تكرار هذه الأحداث بات مَثار قلقٍ للأردنيين . يُضاف الى ذلك إنشغال الشارع الأردني بذلك الحدث ، حيث يتسبب في حدوث هرج ومرج . ويتصيد البعض ذلك لإثارة فتنة مجتمعية خطيرة . وتتحزب بعض الفئات مع هذا الطرف او ذاك . والمشكلة ان نسبة بسيطة تتصف بالعقلانية والقدرة على تجاوز الحدث . ويأتي لطف الله ، بتدخل شيوخ العشائر الأصيلين ، فكاكين النشب لإطفاء جذوة الحدث إستناداً لقوانين العشائر . فيتم تفعيل الجنوح للتسامح ، والميل للإصلاح ، وإطفاء الفتنة . ويتم تجاوز الحدث بجهودٍ مباركة من رجالٍ ورثوا الشيخة جينياً ، فهم ما زالوا موجودين رغم التضييق عليهم ، وإبتداع شيوخ مزيفين ، أُطلِقَ عليهم ب ( الشيوخ الصيني ) . لا يملكون من صفات الشيخة ، ولا حتى الرجولة شيئاً . لا بل لا يُحسِنون كيفية لبس العباءة والشماغ . ومما يثير الإستغراب انه اذا كان المتسبب في الحدث متجنساً — وربما حصل على الجنسية بغير وجه حق — يكون التدخل الرسمي لحماية هذا المتجنس وإنقاذه من سوء أفعاله .
وللحد من ظاهرة تجاوزات المتجنسين . وحتى لا يصبح التجنيس تبخيساً ، او تدنيساً لطهر الوطن وأهله ، وسمو عاداته وتقاليده ، ورفعة شأن عشائره ، أرى ان يتم التشدد في منح الجنسية الأردنية . وان لا تنحصر صلاحيات منح الجنسية بوزارة او وزير . بل من الضروري ان تمر معاملة المتجنس على عدة جهات ولجان صارمة ، دقيقة الأداء ، لا تنصاع لأية تدخلات من خارجها ، حتى تصل المعاملة الى مجلس الوزراء ليتخذ قراراً فيه مصلحة الوطن . كما أنني كمواطن عربي أردني ، قومي الفكر ، وما زلت ، وسأبقى ، وستبقى القضية الفلسطينية هي قضيتي المركزية الأولى ، ولن تطغى عليها أية قضية أخرى حتى تحرير كامل فلسطين من البحر الى النهر . فإنني ضد تجنيس الفلسطينيين . لأن تجنيسهم لا يخدم قضيتهم ، وسوف يُفرِغ الأرض من أهلها . وحتى لا أُفهم خطأً ، لا أقصد مُطلقاً أبناء الضفة الغربية ، لأنهم مواطنون أردنيون ، وتم إحتلال أرضهم وهي تحت سيادة المملكة الأردنية الهاشمية وجزءاً أصيلاً منها . وللعلم فإن نهج ، وسلوكيات ، وقناعات ، وفكر ، وقيم ( بعض ) هؤلاء المتجنسين تُسيء لأشقاء الوطن الذين ينحدرون من أصول فلسطينية . وانا ألمس شخصياً عدم رضى الغالبية عنهم . كما انني أعرف جيداً نبذهم لهذه النماذج ، حيث لا يحترمون بعض شخوصهم ، وسلوكياتهم ، ونهج حياتهم .
ومما يثير الشكوك ان ابواب وسائل إعلامنا الرسمي تُشرَّع أمامهم ، ويعملون في عدة جهات إعلامية ، ويتقاضون عشرات الألوف . مع ان بعضهم ليسوا أكثر من مهرجين ، يُتقِنون السَبَّ والشتم والتحقير والتذلل ، ويحترفون إفتعال التصعيد لغايات الشُهرة . لا أدري لماذا !؟ ومن وراء ذلك !؟ وما المنفعة التي يجنيها الوطن منهم !؟ بينما الإعلاميين الأردنيين، من مختلف المنابت والأصول ، المحترفين الملتزمين المنتمين ، يتم تهميشهم ، وتبخيسهم حيث يفنون أعمارهم ولا يتقاضون سوى بضع مئات من الدنانير كرواتب !؟ وإذا كانت الغاية تسهيل أمور هؤلاء المتجنسين الحياتية . فلا ضَير من منحهم جوازات مؤقتة او وثائق سفر . اما منح الجنسية فهذا أمرٌ آخر يجب ان يختلف تماماً .
