صراحة نيوز – خاص
لا ندري اهو بالون اختبار أم صكيك ما يُسمى بالصالونات السياسية أم اشاعة ما يتردد بنية اجراء تعديل سابع على حكومة الدكتور بشر الخصاونة وان نائبان سيدخلان في التعديل الجديد .
ان صح الكلام على هذه المنوال فالتعديل سيكون بمثابة مزاج وليس متطلب فرضه واقع محدد هدفه اخراج وزراء ثبت لرئيس الحكومة انهم ليسوا بمستوى المسؤولية أو لاستقطاب شخصيات مؤهلة قادرة على احداث تغيير ما في اداء الحكومة العام أو وزارات بعينها انسجاما مع متطلبات رؤية التحديث الإقتصادية وتطوير القطاع العام أو على أمل ان الوزراء الجدد لهم حضورهم الشعبي والذي من شأنه ان يساعد على تضييق فجوة انعدام ثقة المواطنين بالحكومة والتي تتسع يوما بعد يوم .
بتقديري ان الأمر وكما في المرات السابقة مع هذه الحكومة على وجه الخصوص لا يلقى ادنى اهتمام شعبي اضافة الى ان توزير النواب يُمثل اعتداء صارخ على الدستور .
الملفت في استقطاب الوزراء وفي خروجهم ان ذلك بمثابة اللغز الذي ما زال يحير الجميع حيث لا اسس موضوعية أو فنية يتم الإستناد عليها سواء لإستقطاب الوزراء الجدد أو من سيخرج من الوزراء في التعديل لا بل ان الوزير الذي يخرج لا يعرف الدوافع والأسباب وعامة الناس باتوا على قناعة ان ( الوزرنة ) إما ضربة حظ أو تنفيعة أو محاصصة مناطقية وتبقى المؤهلات في جميع الأحوال أمرا هامشيا .
والحديث في هذا الأمر ذو شجون في ضوء مخرجات ملتقى “عام على التحديث” الذي عقدته الحكومة مؤخرا في منطقة البحر الميت حيث أكدت ان برنامجي ” الرؤية الاقتصادية وتطوير القطاع العام ” عابرة للحكومات بعد ان أملتنا بأسوار من ذهب في نهاية فترة البرنامجين التي تم تحديدها بعشرة سنوات .
السؤال للحكومة الرشيدة في أمر التعديل من عراب التعديل الذي لا يأبه بالدستور وما الغاية من التعديل ودوافعه وهل نتوقع ان يتم الإفصاح على اسباب خروج الوزراء الذين سيشملهم التعديل ان تم ثم ما موقف النواب ان تم توزير ما ترددت اسمائهم من زملائهم .
