صراحة نيوز – أصدرت دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الإثنين، نتائج التقديرات الربع سنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية والثابتة للربع الثاني من عام 2023.
وأظهرت النتائج نمواً بلغت نسبته 2.6%، مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022، وبذلك تكون نسبة النمو للنصف الأول من عام 2023 مقارنة مع النصف الأول من عام 2022 بالأسعار الثابتة 2.7%.
وحول نسبة التقديرات القطاعية، فقد أظهرت التقديرات الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية قد حققت نموا خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، حيث حقّق (قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك) أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة، وبلغت نسبته 8.2% مساهماً بمقدار 0.31 نقطة مئوية من معدل النمو، تلاه (قطاع النقل والتخزين والاتصالات) بنسبة 5.2% مساهما بمقدار 0.44 نقطة مئوية، ثم (قطاع الصناعات الاستخراجية) بنسبة بلغت 4.3% وبمساهمة مقدارها 0.11 نقطة مئوية، ويليه (قطاع الصناعات التحويلية) الذي نما بنسبة بلغت 3.7% وبمساهمة مقدارها 0.66 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
