صراحة نيوز- قال وزير الأمن القومي في إسرائيل إيتمار بن غفير، السبت، إن الكنيست (البرلمان) سيناقش الاثنين المقبل، مشروع قانون “إعدام أسرى فلسطينيين”، وفق إعلام عبري.
ومن غير الواضح فيما إذا تمت مشاورة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن باعتبار الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لإسرائيل في حرب الإبادة التي بدأتها قبل ٤٤ يوم واودت حتى الآن بحياة أكثر من ١٢ ألف مواطن غالبيتهم من الأطفال والنساء ومصابين في المستشفيات التي دمرتها قوات الاحتلال.
ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية عبر موقعها الإلكتروني، عن الوزير المتطرف بن غفير قوله: إن “الكنيست سيناقش الاثنين (20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري)، التحضير للقراءة الأولى لقانون عقوبة الإعدام لأسرى فلسطينيين”.
وأشار بن غفير، إلى أن حزب “القوة اليهودية” الذي يتزعمه “هو الذي تقدم بمشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، ومن المتوقع أن يدعمه جميع أعضاء الكنيست”.
وفي مارس/ آذار الماضي، صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.
ولا تطبق إسرائيل حكم الإعدام مهما كانت التهمة، وتكتفي بالسجن لفترات طويلة قد تصل إلى مئات السنين.
وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه.
ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا.
ومنذ 43 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت 12 ألفا و300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء السبت.