صراحة نيوز – عارض منتدى المحتجزين والمفقودين في قطاع غزة، اليوم، مناقشة مشروع قانون ” إعدام الأسرى الفلسطينيين” خلال جلسة خاصة عقدتها لجنة برلمانية تابعة للكنيست، تمهيدا لطرح القانون لتصويت الهيئة العامة في قراءة أولى، معتبرين أن النقاش يعرض حياة ذويهم للخطر.
وجرت مشادة كلامية حادة بين عضو الكنيست، ألموغ كوهين التابع لحزب عوتسما يهوديت الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، وبين ذوي المحتجزين في قطاع غزة خلال الجلسة.
وفي بيان صدر عن بن غفير صباح اليوم قال فيه إن “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لم يعد مسألة يمين ويسار، بل بات قانونا أخلاقيا وحيويا لدولة الاحتلال.”
وطالب بن غفير أعضاء الكنيست من جميع الكتل والتيارات السياسية إلى دعم القانون، معتبرا أنه “متأكد من أن القانون سيحظى بدعم جارف من أعضاء الكنيست”.
وقدم به بن غفير وأيده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مارس/ آذار الماضي، قراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل مستوطنين.
وينص مشروع القانون على “إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مستوطن بدافع عنصري أو كراهية وإلحاق الضرر بدولة الاحتلال.
وينظم أهالي المحتجزين وقفات واحتجاجات مستمرة في تل أبيب مطالبين حكومة الاحتلال اتخاذ خطوات لإرجاع ذويهم الذين قامت المقاومة الفلسطينية باحتجازهم خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.
