صراحة نيوز- م عصام الكساسبة
الجميع تابع لقاء جلالة الملك مع ممثلي القطاع الخاص، والحديث المهم الذي أشار إليه جلالته خلال اللقاء، والذي يؤكد دوماً على أهمية القطاع الخاص في تنمية الاستثمار ورفد عجلة الاقتصاد، حيث وجه جلالته في ذات الوقت انفتاح الحكومة على القطاع الخاص لتقديم الأفكار والحلول وإحداث التغيير المأمول.
إلا أنه وللأسف الشديد ومع احترام شخص وزير الأشغال العامة والإسكان، نجد أنه يسير بعكس الرياح والتوجيهات في الانفتاح على القطاع الخاص، حيث نجد أنه يلبس عباءة السلطة التنفيذية ويضع العصا دوماً داخل الدولاب، الأمر الذي يسبب عائق كبير أمام الاستثمار في قطاع المقاولات، ونجد الكثير من العراقيل أمام هذا القطاع المهم والحيوي والذي يشغل أكثر من 140 مهنة مساندة، إلا أننا وكما يقول المثل “إذن من طين وإذن من عجين”.
نعيد ونكرر لا نقصد الهجوم وإن ما نذكره هو من باب الانتقاد البناء بقصد الهدف والمصلحة العليا لقطاع المقاولات، إلا أننا نجد الوزير بقراراته التي لا نعلم سببها قد شل حركة قطاع الإنشاءات إلى جانب العراقيل أمام المقاول الأردني ابتداء من تغيير مفهوم عقد المقاولة الموحد، دون معرفة الغاية من إنشاءه وأهميته، فأصبحنا نرى الوزير يرسم مسار التقاضي ويحل محل السلطة القضائية في هذا الأمر المهم متناسياً المبادئ الأساسية والأسمى في العقود ومنها على سبيل المثال لا الحصر “إن العقد يبنى على حسن النوايا” و”إن طرفي العقد هما سواسية أمام القانون إذ أن الحكومة هي تعتبر بمثابة الشخص العادي عند إبرام العقود وليست من أعمال السيادة ” و “إن العقد شريعة المتعاقدين”.
ومن هنا نؤكد أنه من غير الجائز للوزير ممارسة هذا الحق أو استخدامه على نحو ينافي مقاصده، بحيث يصبح في ظل الظروف والحقائق المحيطة مخالفا لأغراضه المنطقية، أو متجاوزا لعناصره ومتطلباته، فمن الأصول التي تقوم عليها فكرة القانون مبدأ عدم التعسف في استعمال الحقوق، بحيث لا يجوز ممارسة حق ما لأغراض غير تلك التي أنشئ من أجلها، فعندما يستعمل الحق القانوني بشكل مختل متجاوزا الحدود الموضوعية المعقولة، فإن هذا الاستعمال غير جاد للحق بالنظر إلى غايته المقصودة، ويكون فعلاً محرماً فاقدا للمشروعية لا يحميه القانون.
وللأسف الشديد قام الوزير مؤخراً ودون سابق انذار باجراء تعديلات على العقد الموحد تتضمن حقوق التقاضي وغيرها من شأنها إرجاع شروط العقد إلى ما كانت عليه ماقبل خمسون عاماً بدل من مجارة الأحكام والأعراف الدوليه دون معرفة الأسباب، وهذا يتضح جلياً من خلال الإجراءات التعسفية وتغير مفهوم العقد وطبيعتة القانونية ، والتعدي على أبسط الحقوق الدستورية التي كفلت حق التقاضي، حيث توجد مبادئ عليا حاكمة لا يمكن التلاعب في جوهرها أو معناها، لأنها تسمو في مرتبتها على كل قانون ولو كان مكتوبا تأكيدا وتوطيدا لحقوق الإنسان.
“هذا غيض من فيض”، إلا أننا ومن منطلق الشفافية ورؤية جلالة الملك الاقتصادية والمصلحة العامة والحفاظ على المال العام، نطالب بتدخل سريع لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، لما يمتلك هذا القطاع من دور هام ومحوري ومن الممكن أن يؤثر عليه بشكل سلبي، فنحن نريد التطور والتغيير وليس العودة للوراء من جديد.
